وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي والأزهر اتفاقية لافتتاح فرع للأزهر في دولة الإمارات، بحضور الأخير أحمد الطيب شيخ الأزهر و محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التي نقلت النبأ، إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء كلية أزهرية للعلوم الإسلامية والدعوة، كما تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية، وزيادة الوعي الديني والثقافة الإسلامية، ونشر ثقافة حوار الأديان والعيش المشترك والتسامح عن طريق تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية مشتركة مع إفراد مساحة من موادّ الطرفين الإعلامية، بالإضافة إلى التنسيق بينهما في مجال ترسيخ مبادئ الدين الحنيف عن طريق تبادل الخبرات التنظيمية والكوادر التعليمية في مجال الإفتاء والوعظ والخطابة والبحث العلمي.
وقال الكعبي، إن القيادة بدولة الإمارات حريصة على تقوية أواصر التعاون مع الأزهر "باعتباره المؤسسة العريقة في مجالي التعليم والدعوة على مستوى العالم" على حد زعمه، مشدداً على مواصلة دعم أبوظبي للأزهر حتى "يواصل أداء رسالته التي تتبنى الفكر الوسطي للإسلام"، على حد تعبيره.
وزعم الكعبي أن الأزهر يقوم بجهود على المستويين الإقليمي والدولي في إرساء قيم السلام وثقافة الحوار التي تعتمد الرأي والرأي الآخر، كدوره في مجلس حكماء المسلمين.
من جانبه، أشاد شيخ الأزهر بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في "خدمة مصالح الإسلام والمسلمين، وبوقوفها المشرف إلى جانب مصر وشعبها".
وتسعى أبوظبي لاستقطاب فكر الأزهر الراهن بعد سيطرة أجهزة الأمن المصرية على مؤسسات الدولة ولم تسمح بوالي أحد المناصب الكبيرة إلا للموالين للنظام وقد شارك شيخ الأزهر في الانقلاب شخصيا وقدم فتوى شاذة بجواز الخروج على الرئيس محمد مرسي بالسلاح في حين كان يعتبر المظاهرات السلمية ضد مبارك مفسدة ومحرمة.
ويمثل الأزهر الآن فكرا يسعى لمزاحمة السعودية دينيا في إطار منافسة دينية تشجعها شخصيات في أبوظبي لجعل الأزهر مرجعية الإسلام السني بدلا من المؤسسة الدينية السعودية. ويغدق الإعلام الإماراتي على الأزهر أوصاف "مثالية" للأزهر رغم الانحرافات الفكرية والفقهية التي باتت معروفة لعامة المسلمين في إطار استغلال الدين في السياسة، في الوقت الذي تتهم أنظمة وحكومات تيارات الإسلام الوسطي بأنها تستغل الدين لمصالحها، في حين أن من يمتلك السلطة هو الذي أثبت انتهازية دينية.
