قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد ناصر امزربه، إن اتفاقيات سيتم إبرامها مع دولة الإمارات من أجل تطوير وتحديث ميناء عدن ليكون رافداً أساسياً للاقتصاد اليمني. وأضاف في تصريح صحفي، أن مسؤولين من ميناء عدن يشاركون ضمن وفد حكومي رفيع يترأسه وزير النقل اليمني المهندس بدر باسلمه، ويزور حالياً دولة الإمارات، وأن تحديث وتطوير الميناء كان ضمن الأهداف الأساسية للزيارة، وأن هناك تجاوباً كبيراً من قبل الأشقاء في هذا الجانب. وأشار إلى أن الوفد طرح مقترحاً متكاملاً حول تطوير وتحديث ميناء عدن ليعود للمنافسة من جديد بين الموانئ العالمية والمجاورة، وأن هناك تجاوباً في هذا الجانب من قبل القيادة في دولة الإمارات.
وأكد أن لقاء جمع الوفد الحكومي مع رئيس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، وتم بحث سبل خلق تعاون مشترك مع هذه الإدارة الناجحة، وكيفية عكس هذه التجربة على ميناء عدن، مشيراً إلى أن هناك "تجاوباً كبيراً من قبل الأشقاء الإماراتيين في مساعدة الإدارة اليمنية في دعم وإعادة بناء الاقتصاد الذي تدمر جراء المتمردين"، وذلك ضمن جهود التحالف العربي لإعادة الاستقرار لهذا البلد المنكوب، على حد تعبير صحيفة "الاتحاد" التي أوردت النبأ.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، إن الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم توجه حقيقي في العمل على مساعدة اليمن في بناء مستقبله من خلال تنمية القطاعات الحيوية، خصوصاً القطاع البحري، وتحديداً تنشيط ميناء عدن الذي يشكل أهمية اقتصادية وتاريخية قصوى.
وأشار إلى أن الوفد الحكومي وضع ضمن جدول زيارته لدولة الإمارات التعرف إلى تجربة موانئ دبي العالمية التي تعد من الشركات الرائدة على مستوى العالم في الجانب الاقتصادي، وأن عكس مثل هذه التجارب على ميناء عدن سيسهم في إنعاش الاقتصادي والحركة التجارية لمدينة عدن واليمن بشكل عام. واستأنف ميناء عدن نشاطه التجاري عقب تحرر المدينة من سيطرة المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح في منتصف يوليو الماضي، حيث استقبلت أرصفة الميناء المختلفة عشرات السفن والبواخر المحملة بالمساعدات الإغاثية والبضائع التجارية.
ومنذ يوليو الماضي بعد تحرير عدن من يد المتمردين وتقوم الإمارات بدور كبير في المدينة في معظم المجالات وخاصة الأمنية والعسكرية بصورة جلبت انتقادات يمنية ودولية بعد أن وصفت "وول ستريت جورنال" الأمريكية القوات الإماراتية في عدن على أنها "الحاكم الفعلي" لليمن على حد وصفها.
وأعلنت الإمارات أكثر من مرة عن تطبيق خطة أمنية في عدن، إضافة إلى تشغيل المطار وإعادة تأهيل قاعدة العند العسكرية وإجراء تعداد سكاني لحصر حاجات الإغاثة التي يحتاجها نحو مليون يمني وفق ما أعلنه الهلال الأحمر الإماراتي. ورغم جميع الجهود التي تبذلها الإمارات في عدن إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة وخاصة في الملف الأمني.
