أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية عن حصولها على عقد بقيمة 227 مليون دولار من الجيش الأمريكي لتصنيع الدفعة العاشرة من قاذفات الصواريخ الموجهة متعددة الرؤوس طراز GMLRS.

وسجلت أول طلب لتصنيع الرؤوس الحربية البديلة الخاصة بقاذفات GMLRS، ويتضمن العقد معاملة بيع عسكري خارجي لنظام قاذفات الصواريخ GMLRS من قبل الحكومة الأمريكية إلى الإمارات والبحرين.

وقال نائب رئيس قسم الصواريخ التكتيكية كين ماسكيولوس في بيان: "أثبت نظام قاذفات الصواريخ متعددة الرؤوس قدرته الدقيقة على التصويب، ونحن على يقين بأن الرؤوس الحربية البديلة لهذا النظام ستكون موضع ثقة وستوفر قدرة عالية من الدقة لعملائنا المحليين والدوليين".

وأشار البيان إلى أن "قاذفات الصواريخ GMLRS تعمل في كافة الأجواء المناخية وصممت لتقديم كفاءة عالية وسريعة عند إطلاق الضربة الموجهة، ويصل مداها أبعد من المسافة التي تحققها معظم الأسلحة".

في غضون ذلك، انتقد السيناتور الديمقراطي رون وايدن، وعضو مجلس النواب الديمقراطي جيم ماكغفرن، في مقال لـ CNN، قرار وزارة الخارجية الأمريكية استئناف مبيعات الأسلحة لمملكة البحرين.

وجاء في مقالها: "كمشرعين قانونيين منذ زمن طويل، نؤمن بتعزيز حقوق الإنسان وكرامته، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية عدم مساعدة وتشجيع قمع المتظاهرين السلميين من خلال بيع الأسلحة للحكومات التي تنوي استخدامها لهذا الغرض، وسنقدم تشريعات لدحر هذا القرار المضلل".

وأضاف: "قهرت الحكومة البحرينية زعماء معارضتها ونشطاء حقوق الإنسان وحتى المسعفين الطبيين، منذ اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في عام 2011". وتابع: "تستمر حملة النظام لتخويف وردع الناشطين بلا هوادة".

ودعا العضوان بالكونغرس إدارة الرئيس باراك أوباما إلى "السماح بمبيعات الأسلحة ردا على الإصلاح الحقيقي فقط، وليس مع استمرار القمع واتخاذ خطوات ذات مغزى لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة".

ومن جهة أخرى، انتقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات وخاصة  إجراءات انتخابات المجلس الوطني.

وقال كيري في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد لقائه عبد الله بن زايد، إنه مع دعم الحريات، ومؤسسات المجتمع المدني، ومدى استقلاليتها.

وشدد من خلال هذه التغريدات على أن أمريكا ستدعم الإصلاح ومحاربة الفساد، وستقف في وجه الممارسات التي تحاول إسكات المعارضة، أو التي تنتهك حرية التعبير والصحافة.

وأضاف أن أمريكا ستتحدى الحكومات التي تضيق الخناق، وتحارب المعارضة، وتقف بوجه حرية المواطنين في التعبير، وممارساتهم المشروعة التي أقرتها كافة القوانين الدولية.

وانتقدت الأمم المتحدة أمس سجل الإمارات الحقوقي في مجال حقوق الطفل ونددت بغياب المعلومات والإحصاءات المتعلقة بهذا الجانب وإضعاف المجتمع المدني ومنعه من القيام بأي دور في تربية الأطفال والاهتمام بهم.