حثت عشر منظمات حقوقية دولية و ممثلة في هيئة التحكيم الخاصة بجائزة "مارتن إينالز" في بيان مشترك دولة الإمارات على رفع حظر السفر المفروض على الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور كونه أحد المرشحين النهائيين لنيل الجائزة للعام 2015.
وطالبت هيئة التحكيم السلطات بإصدار جواز سفر للناشط الحقوقي وتمكينه من السفر للمشاركة في حفل تكريمه واستلام جائزته.
و وصف بيان هيئة تحكيم الجائزة الناشط الإماراتي، قائلا،" يحظى أحمد منصور باحترام واسع كأحد الاصوات التي تقدم تقييما ذا مصداقية ومستقل عن تطورات حقوق الإنسان في الإمارات، فهو يعبر عن قلقه باستمرار إزاء الإعتقال التعسفي أو التعذيب أو المعاملة المهينة في البلد، بالإضافة إلى القصور في احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وتابع البيان في تعداد مناقب الحقوقي الإماراتي والذي استحق بموجبها هذا التكريم الدولي، قائلا، "كما أنه أثار الإنتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإنتهاكات التي تطال العمال المهاجرين".
وعرض البيان صورا لما تعرض له منصور من جانب السلطات الأمنية، "نتيجة لذلك تعرض أحمد منصور للتخويف ولمضايقات وتهديدات بالقتل متكررة من طرف السلطات الإماراتية أو من طرف أنصارها"، على حد تأكيد البيان الدولي.
ونوه القائمون على الجائزة إلى أن الناشط الحقوقي تعرض للاعتقال والسجن "بعد محاكمة جائرة" في إشارة إلى قضية المعتقلين الخمسة. واستطرد البيان، قائلا "تعرض (أحمد منصور) بمعية أربعة ناشطين، كانوا قد طالبوا بحقوق ديمقراطية في الإمارات، للسجن سنة 2011 بتهمة "الإساءة لرموز الدولة"".
وكان أحمد منصور تعرض مع ناشطين آخرين أحدهم ناصر بن غيث الذي أعيد اعتقاله وإخفاؤه قسرا الشهر الماضي إلى محاكمة سياسية عام 2011 انتهت "بعفو" رئاسي بعد الحكم عليهم بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وتابع بيان هيئة جائزة "مارتن إينالز"، "وعلى الرغم من إطلاق سراح أحمد منصور فيما بعد في نفس السنة إلا انه ُمنع من السفر و ُحجز جواز سفره".
وشرحت الجائزة بصورة مفصلة أسباب اختيار تكريم الناشط الحقوقي الإماراتي قائلة، "وبسبب عمله الجريء، اختير أحمد منصور كأحد المرشحين النهائيين الثلاثة لنيل جائزة مارتن إينالز والذين سيتم تكريمهم في حفل ستستضيفه مدينة جنيف في (6|10)".
وأضافت هيئة الجائزة، "وعادة ما يسلمها (الجائزة) المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ غير أن الامور تتجه نحو منع أحمد منصور من حضور الحفل، لأن السلطات الإماراتية فرضت عليه بطريقة تعسفية حظرا للسفر ورفضت أن تعيد له جواز سفره الذي احتجزته منذ 2011".
ونددت المنظمات الحقوقية بمنع سفر أحمد منصور وحجز جواز سفره قائلة، "يعد منع أحمد منصور من السفر واحتجاز جواز سفره انتهاكان لحقه في حرية التنقل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد اتخذت هذه الإجراءات لمعاقبته على أنشطته الحقوقية السلمية".
وعبرت الجائزة عن قلقها وخيبة أملها في تغيب أحمد منصور عن التكريم قائلة، إن "غياب أحمد منصور عن الحفل يعبر عن موقف جد مخيب للآمال حول الإمارات، وهو البلد الذي يفتخر بكونه أحد مراكز الأعمال الدولية ومراكز السياحة في الشرق الأوسط وكملاذ آمن في المنطقة".
وطالبت هيئة الجائزة دولة الإمارات أن تفي بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبتها بدعم حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، وأن يكون سمعتها الدولية مطابقة لسلوكها الداخلي مع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين، بتجديد جواز سفر أحمد منصور والسماح له بحضور حفل الجائزة بجنيف.
و ذكر البيان أن الناشط الإماراتي عضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، وعضو المجلس الاستشاري في مركز الخليج لحقوق الإنسان.
ووقع البيان الحقوقي منظمة العفو الدولية و "فرونت لاين ديفندر" واللجنة الدولية للحقوقيين وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أولا، ومنظمات دولية أخرى.
وجائزة مارتن إينالز، مقرها في جنيف، تُمنح سنوياً لشخص ذي، أو لمنظمة ذات، سجل استثنائي في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. والغرض من الجائزة البالغة قيمتها 000 20 فرنك سويسري، التي سُميت باسم الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان الذي أصبح أول رئيس لمنظمة العفو الدولية، تعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان.