رغم الاتفاق المبرم بين دول 5+1 (الدول الست) وإيران حول ملف الأخيرة النووي، فإن الشكوك في نوايا إيران وممارساتها المستقبلية الخاصة بإنتاج الأسلحة النووية ستبقى قائمة إلى أن تقوم إيران بتعديل سلوكياتها وممارساتها المتعلقة بهذا الأمر وتغيير صورتها حيال القضايا الأخرى التي تقلق المجتمع الدولي كافة.. ويُضاف إلى ذلك أن دول مجلس التعاون الخليجي، وبغض النظر عن قيام بعضها بإرسال برقيات تهنئة إلى أطراف الاتفاق لازالت متوجسة منه وقلقة بشأنه ويرتابها الشك حول تفاصيله وحول نوايا كل من الولايات المتحدة وإيران المستقبلية حول أمن الخليج العربي، ومن سيتولى ذلك، ويلعب دور الشرطي فيه بعد أن لعبته الولايات المتحدة منذ قيام الثورة الإيرانية، لذلك فإن على إيران أن تظهر للعالم أفعالها الحقيقية، وليس أقوالها المجردة حول ممارساتها النووية من جانب وتطلعاتها الخاصة بالتوسع والهيمنة، وتصدير الثورة والتدخل في شؤون دول المجلس الداخلية ودعم الإرهاب والمنظمات والجمعيات التي تمارسها بكافة صورها وتجلياتها من جانب آخر.

وعليه فإن الشكوك الموجهة إلى إيران ستبقى حية، والتشكك في قيامها بتنفيذ كافة البنود الواردة في الاتفاق بكل دقة ستبقى قائمة، لكن السؤال هو: هل الاتهامات حقيقية والشكوك قائمة فعلاً؟ إن الطريقة التي يمكن بها الإجابة على هذا السؤال تتلخص في القيام بدراسات مفصلة حول كل قضية على حدة وبشكل مفصل، وعندها سنرى بأنه يوجد لبس بين الحقائق والأحكام المسبقة القابلة للتساؤل في تفسيرها، لكن الشيء الوحيد الواضح هو أنه عندما توضح جميع الأساطير المستمدة من الأسباب المشتركة للشكوك جانباً فإن صلب الحقيقة يبقى قائماً دون أدنى شك، وعليه فإن الدول الست، وربما المجتمع الدولي كافة لديه أسبابه المنطقية لعدم الثقة في إيران، ومشكلة انعدام الثقة هذه حقيقة وليست مصطنعة، وهي العامل الرئيسي الذي يجب أخذه في الاعتبار من قبل كلا الطرفين إذا أرادا الاستمرار في علاقات منطقية حسنة تصب في مصلحة كليهما.

وهنا علينا أن نسأل: هل يمكن إعادة الثقة بين إيران والمجتمع الدولي بعد ستة وثلاثين عاماً من العلاقات السيئة؟ وأخذاً بعين الاعتبار الأسباب المثيرة لعدم الثقة بإيران، يمكن القول بأن ذلك يبدو أمراً مستحيلاً، فالهوة واسعة جداً وتعمقت خلال السنوات الطويلة بعد قيام الثورة لكي يتم تجسيرها في غمضة عين، إن هذه هي الحقيقة على المدى القصير، فإيران عليها أن تفهم وأن تعترف بأن عودة الثقة فيها ستكون عملاً بطيئاً وشاقاً جداً، مثلما كانت عليه مفاوضات ملفها النووي، وبأنه لا يوجد تغيير مفاجئ في السياسات الدولية يمكن له أن يجلب فيها الثقة فوراً كما يعتقد ساساتها، وذلك لسبب واحد هو أن الصفات المتواجدة في السياسات القومية والشخصية الإيرانية على المستوى الفردي من الصعب تغييرها بجرة قلم وفي طرفة عين وبالجملة، إن إيران اليوم يقطنها مجتمع ثوري من الصعب تغييره، وليس بيد المجتمع الدولي حيلة للقيام بأي فعل حميد لتبديل ذلك، فجميع المشاكل الخاصة بمعالجة نشاطاتها الهدامة والمحرجة ستستمر ويجب الاعتراف بها. والدول الست كقائد لعملية الاتفاق مع إيران لن تقوم بتغيير مواقفها وأخلاقياتها وخصائصها في سبيل تحقيق رغبات إيران وتطلعاتها. فبغض النظر عن ما تفكر فيه إيران أو ما تفعله، فإن الدول الست لن تعرض أمن العالم أجمع للخطر، ولن تغض النظر عن ما ستمارسه إيران من خروقات لبنود الاتفاق إنْ هي أقدمت على ذلك، ففي تلك الحال ستسبب الخروقات حالة خطيرة من عدم الأمن في الخليج والعالم العربي وجوارهما الجغرافي سيفسرها المجتمع الدولي بأنها رغبة إيرانية جامحة لإنتاج السلاح النووي لتقوية ذاتها في مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وجيران إيران الآخرين والمجتمع الدولي كافة.