أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تركيب الجهاز الثاني لمحاكاة مفاعل الطاقة المتقدم 1400 في مركزها الخاص بالتدريب على أجهزة المحاكاة لغرف التحكم بمفاعلات الطاقة النووية في موقع "براكة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن "هذا الإنجاز" يأتي بالتزامن مع الانتهاء من تحديث جهاز المحاكاة الأول الذي تم تركيبه عام 2014، وتضمن التحديث وضع نماذج المعلومات في جهازي المحاكاة اللذين صمما خصيصا ليتناسبا مع البيئة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية والظروف المناخية في دولة الإمارات ما يمكن تلك الأجهزة من محاكاة الظروف الحقيقية والسيناريوهات المستقبلية المحتملة في المحطات.

وتستخدم أجهزة المحاكاة في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للتدريب بجانب الصفوف الدراسية والتدريب العملي لمشغلي مفاعلات الطاقة النووية ومديري تشغيل المفاعلات النووية لتزويدهم بالمهارات والخبرات الضرورية لتشغيل محطات الطاقة النووية بكفاءة وسلامة ، وذلك في نطاق استعداد المؤسسة لتشغيل المحطة النووية الأولى في عام 2017.

يشار أن المؤسسة تملك حاليا 116 متدربا من مشغلي مفاعلات الطاقة النووية ومديري تشغيل المفاعلات مصنفين في سبع مجموعات تدريبية وكل مجموعة منها في مرحلة مختلفة من التدريب، وستخضع مجموعتان منها إلى امتحان شهادة التأهيل في شهر فبراير عام 2016.

كما أن مواطني الإمارات يمثلون 98% من هذه المجموعات وسيتولون في المستقبل مهام التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية. وتسير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية حسب الجدول الزمني المحدد ، وستضم المحطة بعد إتمام الإنشاءات 4 مفاعلات ستوفر لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 5600 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

ومؤخرا أخذت الدولة تعدد استخدام مصادر الطاقة لديها باستخدام الطاقة النووية أو الكهربائية أو طاقة الرياح من أنواع الطاقة النظيفة التي لا تنضب. وتم تأسيس الإمارات للطاقة النووية عام 2009 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة في الدولة. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التجارية عام 2017، مع تشغيل محطة إضافية بعدها في كل عام حتى حلول عام 2020، وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية.

وفي 29 ديسمبر 2009، منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عقد تصميم محطة براكة للطاقة النووية وبنائها وتشغيلها للشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو). وبلغت قيمة العقد نحو 20 مليار دولار أمريكي.

ويتضمن العقد بنود لوضع برامج تدريبية مكثفة وبرامج تنمية الموارد البشرية وبرامج تعليمية، وذلك من أجل دعم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بناء القدرات البشرية اللازمة لتعزيز قطاع الطاقة النووية في الدولة.