أكد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أن حرية التعبير في الإمارات في أدنى مستوياتها.
وقال عبدالله في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قانون مكافحة التمييز والكراهية في الإمارات لا يتعارض مع حرية العبادة ويجب أن لا يستغل للحد من حرية التعبير التي هي في أدنى مستوياتها أصلا"، على حد وصفه.
وأضاف في تغريدة أخرى" عدد المسجونين من معارضين ومغردين وأصحاب الرأي المختلف والمخالف في تزايد وبلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ دول الخليج العربي. حالة غير سارة".
دوّنَ عبد الله تغريداته في سياق عبر مشاركته في هاشتاج"قانون مكافحة التمييز والكراهية"، وهو القانون الذي أقره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بمرسوم رئاسي بعد انقضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بنحو أسبوعين وفيما قبل إجراء انتخابات جديدة والمقررة في أكتوبر المقبل.
ويستدرك مراقبون على الأكاديمي الإماراتي امتلاكه عدة آراء ومواقف في آن واحد بصورة يتبنى فيها الموقف ونقيضه كما ظهر في تغريدات سابقة له دافع فيها عن معتلقي الرأي في الإمارات ليعود بعدها بأيام ليتهمهم بتشكيل تنظيم سري قبل أن يتملص من الإجابة عن تساؤلات الناشطين حول أطروحاته المتناقضة. وحمل عبد الله في تلك التغريدات مسؤولية انخفاض حرية التعبير والتحفز الأمني لمعتقلي الرأي في حين لم يحمل أحدا المسؤولية في انعدام حرية التعبير لأحد وإن كان الأرجح أنه يشير للحكومة كونها المنوطة بتطبيق القانون.