تستمع دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم برئاسة المستشار فلاح الهاجري إلى شهادة شاهدين في قضية متهم فيها إماراتي بالانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة)، وكذلك نتائج فحص مقطع فيديو، كانت المحكمة قد أحالته في جلستها بتاريخ (23|6) الماضي إلى المختبر الجنائي في شرطة أبوظبي ونظيره في دبي للتأكد من هوية الشخص الظاهر فيه، وما إذا كان هو نفسه صوتاً وصورة الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. 

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة لشاهدة شقيقي المتهم اللذين أكدا أنه اختفى في تركيا التي كان يقضي فيها إجازته السنوية مع العائلة قبل أن يعرفا بأنه دخل الأراضي السورية من دون أن يحددا هدفه من ذلك، بينما تزعم  نيابة أمن الدولة إنه تسلل إلى هناك للانضمام لجبهة النصرة، وأنه ألحق بكتيبة ميكانيكية بحكم خبرته السابقة كميكانيكي في القوات المسلحة. قبل أن يتعرض لحادث أجبره على العودة لتركيا حيث ألقت السلطات هناك القبض عليه وتسليمه لسفارة الدولة في أنقرة، وقد نفى شقيقه الشاهد الثاني تسلمه شقيقه من السفارة، قائلاً بأنه كان موقوفاً في تركيا لمخالفته لقوانين الإقامة ملمحاً لاحتمال قيام شقيقه بالزواج من أخرى هناك.

ومن جهة أخرى تنظر المحكمة قضية القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري "عصام العريان" بتهمة الإدلاء بتصريحات اعتبرت "معادية" للدولة بعد أن قدم مداخلة في مجلس الشعب المصري حول ما يقول مراقبون إنه دور إماراتي في مصر "مناهض للثورة المصرية" قبيل الانقلاب العسكري.