ذكرت شركة "طيران الإمارات"، الثلاثاء، ردها المفصل مدعماً بالحقائق والبراهين على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها لها أكبر ثلاث ناقلات أميركية وهي "دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز".
وقام رئيس طيران الإمارات، السير تيم كلارك، بتسليم المسؤولين المختصين في وزارات الخارجية والنقل والتجارة الأميركية بواشنطن، ردود طيران الإمارات على ادعاءات الناقلات الثلاث مدعمة بالوثائق ضمن ملف تضمن أكثر من 400 صفحة.
هذا واستعرض السير تيم كلارك، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي الصحافة الوطني بالعاصمة الأمريكية واشنطن النقاط الرئيسة في ردود طيران الإمارات 
و كانت الناقلات الأميركية الثلاث قد أطلقت حملة ضغط مكثفة في يناير الماضي، في محاولة لتقييد خيارات المستهلك وتقييد نمو الرحلات الدولية إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تشغلها طيران الإمارات وناقلات خليجية أخرى دون أن تفصح عن اتهاماتها المفصلة التي ضمنتها في 55 صفحة أطلقت عليها " الورقة البيضاء " قبل ان تورد في 5 مارس الماضي ما أسمته " الأدلة " على أن طيران الإمارات تتلقى دعماً وتتنافس بصورة غير عادلة فيما لم يعلن عن الملاحق الكاملة حتى 21 أبريل الماضي.
وأشار السير تيم كلارك، إلى أن الأساليب التي استخدمتها الناقلات الأميركية لتشويه سمعة طيران الإمارات اتسمت بالغرابة والبغض، دون أن يقلل من دهاء وبراعة مسعاهم لكن الحقائق هي الحقائق، مشيراً الى انه على عكس ما ورد في الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة التي تعتريها الأخطاء والتخمينات والتفسيرات القانونية المغلوطة فإن رد طيران الإمارات جاء شاملا ومستندا إلى حقائق ثابتة.
وأوضح كلارك، انهم بينوا بوضوح أن مطالبة الناقلات الثلاث الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجميد عمليات طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة أو متابعة إجراءات أخرى بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة لا تقوم على أي أساس سوي لأن طيران الامارات بكل بساطة لا تتلقى أي دعم ولأن عملياتها لا تضر هذه الناقلات الثلاث بل إنها بدلا عن ذلك تفيد المستهلكين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني الأميركي.
واكد ان الناقلات الأميركية مخطئة في الحقائق فطيران الإمارات ليست مدعومة.

وأضاف أن طيران الإمارات يدحض بشكل منهجي كلاً من مزاعم الناقلات الثلاث بأنها تلقت دعما بأكثر من
 6 مليارات دولار، بما في ذلك دعم التحوط لشراء الوقود وشراء سلع وخدمات من أطراف ثالثة ذات علاقة بشروط أقل من أسعار السوق، إضافة إلى الاستفادة بصورة غير متناسبة من البنية التحتية للمطار ورسوم استخدام مرافق مطار دبي الدولي والحصول على أفضلية أسعار من خلال هيكلية قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبين كلارك أن مزاعم الدعم الذي أوردتها الناقلات الثلاث خاطئة بشكل واضح؛ حيث واصلت الناقلة تحقيق الربحية طوال 27 عاما من دون انقطاع وعلى عكس الذين وجهوا إلينا الاتهامات فإننا لم نعتمد على خطط الإنقاذ الحكومية أو قوانين الحماية من المنافسة.
واضاف " لقد أبلغتنا حكومة دبي منذ بداية تأسيس طيران الإمارات أن علينا تحقيق الأرباح وأن نقف على قدمينا بمواردنا الذاتية وقد كنا كذلك ولم نزل فدبي لا تملك احتياطات نفطية معتبرة لذلك شرعت في رسم وتنفيذ استراتيجية موثقة جيدا لتنويع اقتصادها وشكل النقل الجوي عنصرا رئيسا في هذه الاستراتيجية وقد دفعنا هذا التوجه إلى تبني وريادة نموذج عمل ناجح كناقلة جوية تحقق التواصل بفعالية في رحلات طويلة وتوفر للعملاء أفضل تجربة سفر في فئتها " .
فيما أكد أنه يتم تمويل توسعة طيران الامارات العالمية من أرصدتها النقدية الخاصة والقروض التي تجمعها من السوق المفتوحة عبر البنوك والمؤسسات المالية ونجاحها هو نتيجة أداء تجاري متفوق حيث دفع حتى الآن لمالكي الناقلة
" حكومة دبي " أكثر من 3 مليارات دولار كعائدات على الاستثمار وقد أدرجت جميع هذه الحقائق في تقاريرالشركة المالية السنوية المدققة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز.
وشدد السير تيم كلارك على أن الناقلات الأميركية أقامت حملتها بناء على معايير قانونية خاطئة عندما طلبت من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات غير قانونية بفرض تجميد من جانب واحد يستند جانب كبير من دعوى الناقلات الثلاث على فرضية قانونية مفادها أن قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الدعم تنطبق على قطاع الطيران المدني الدولي أو أنها مدرجة ضمنا في اتفاقيات الأجواء المفتوحة للحكومة الأميركية وهذا خطأ جوهري فاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية " اتفاقية SCM " لا تسري على قطاع الخدمات الذي تغطيه اتفاقية أخرى منفصلة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات " الجاتس " وتستثني اتفاقية الجاتس صراحة خدمات النقل الجوي ولا تتضمن قواعد حول دعم غير عادل.
وقال السير تيم كلارك " من المثير للسخرية أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبيرة تحاول مناقشة قضيتها على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية علما بأن الولايات المتحدة الأميركية وبناء على طلب من هذه الناقلات نفسها عارضت دائما الجهود الرامية إلى إدراج النقل الجوي في الجاتس ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أن الناقلات الأميركية نفسها ستكون هدفا رئيسا لقيود وانه سيتعين عليها للمرة الأولى أن تتنافس مع شركات أجنبية في سوق الولايات المتحدة المحلية التي تحظى فيها بالحماية وحتى لو طبقت الناقلات الثلاث قواعد منظمة التجارة العالمية - وهو ما لن يحصل - فإنه يتوجب عليها إثبات أن طيران الإمارات مدعومة وأن ذلك ينتهك قواعد المنافسة وقد فشلت في القيام بذلك".
وأضاف " أن الناقلات الثلاث أقامت قضيتها أيضا بهدف اتخاذ إجراءات التجميد من جانب واحد بناء على المادة 11 من اتفاقية الأجواء المفتوحة ولكنها أخطأت في ذلك فالمادة 11 " فرصة عادلة ومتساوية " تتعامل من فرص الوصول access بينما يتم تناول الدعم في المادة 12 التي ترسي إجراءات محددة للتعامل مع أسعار منخفضة بشكل مصطنع "بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر" بالإضافة إلى ذلك فإن كلا المادتين 11 و12 تحظر الإجراءات أحادية الجانب مع استثناءات محدودة جدا لا تشمل الدعم.
ونوه إلى أن الناقلات الأميركية الثلاث لجأت إلى صياغة شكواها وفق مصالحها الضيقة وفي الوقت الذي تؤكد التزامها "المبادئ الأساسية" للأجواء المفتوحة فإنها تفضل في الحقيقة اتفاقيات الأجواء المفتوحة فقط عندما توفر لها مثل هذه الاتفاقيات ميزة مالية كما أنها تسعى إلى منع شركات الطيران التي توفر للمستهلكين خيارات منافسة.
ولفت إلى طيران الإمارات تشغل اليوم 84 رحلة أسبوعيا من تسع محطات رئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية- بوسطن وشيكاغو ودالاس/ فورت وورث وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن دي سي وتقدر القيمة الاقتصادية السنوية لخدمات طيران الإمارات إلى هذه المطارات والمناطق المحيطة بها بنحو 2.9 مليار دولار أميركي إضافة إلى ان طيران الإمارات قدمت من خلال الترتيبات مع ناقلات أخرى أكثر من 775 ألف مسافر لمواصلة رحلاتهم مع الناقلات الأميركية ما حقق لهذه الناقلات فوائد مالية قدرها 133 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن الناقلات الثلاث تؤكد في حملة العلاقات العامة التي تقودها أن خسارة كل رحلة يومية لناقلة أميركية بطائرة ذات جسم عريض لصالح ناقلة أجنبية تعني فقدان 800 وظيفة في الولايات المتحدة وتعتمد الناقلات الثلاث في تحليلاتها على دراسات لخلق فرص عمل في السوقين الألمانية والنمساوية ومن خلال اختبار متعمق فإن هذه الدراسات في الواقع تناقض حجج هذه الناقلات حيث تبين أن طيران الإمارات تدعم 2400 وظيفة في ألمانيا و3300 وظيفة في النمسا مقابل كل رحلة ذهابا وإيابا وبصورة أكثر تحديدا فإن "كامبل- هيل أفييشن غروب" المتخصصة في الطيران قامت بتحليل تأثير رحلات طيران الإمارات على الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية ووجدت أن طيران الإمارات تدعم نحو 4000 وظيفة في تلك الدولة مقابل كل رحلة يومية ذهابا وإيابا.
وتوضح التقارير المقدمة إلى حكومة الولايات المتحدة أن هناك فيضا هائلا من الدعم من مختلف ألوان الطيف من أصحاب المصلحة الأميركيين الذين يرون أن أفضل ما يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة هو الحفاظ على سياسة الأجواء المفتوحة وليس انتهاكها بصورة انتقائية .. ويمثل أصحاب المصلحة هؤلاء شركات الطيران الاقتصادية والمدن والمطارات التي لا تتخذها الناقلات الكبرى كمحاور نقل رئيسة وشركات الشحن الجوي والشركات الفندقية والسياحية الرائدة وغيرها.
وأضاف " ما يحدث هو أن الناقلات الأميركية الثلاث غير راضية عن سوقها المحلية التي تحظى فيها بالحماية كما أن تحالفاتها العالمية المحصنة ضد قوانين مكافحة الاحتكار تتيح لها تحديد السعة والأسعار بالاتفاق مع شركائها تأتي الآن لتستعرض عضلاتها مطالبة بفرض مزيد من القيود على الرحلات الجوية القيمة والحيوية للمستهلكين والمجتمعات والشركات الأميركية.