لقد أضر ذلك بسمعة النظام المالي الدولي، فإذا كانت هذه ممارسات البنوك الكبرى ذات السمعة العالية، فما بالك بالمؤسسات الأصغر حجماً والتي ربما لا تلتفت كثيراً إلى سمعتها المهنية بسبب اقتصار أنشطتها على التعاملات الداخلية. صحيح أن هذه المؤسسات الصغيرة لا تملك نفس القدرات المالية التي تتيح لها القيام بعمليات تلاعب كبيرة، لكن مجموع تعاملاتها ومضارباتها يمكن أن يؤثر في أسواق الصرف بصورة أو بأخرى.

الأخطر من ذلك أنه تم التلاعب بمؤشر «الليبور»، وهو سعر الفائدة بين البنوك، مما يطرح الشكوك حول واحد من أهم ركائز التعامل المصرفي العالمي، والذي يمكن أن يكبد العديد من البنوك والمتعاملين في مختلف بلدان العالم خسائر جسيمة.

هل تعتبر هذه الغرامات الكبيرة خاتمة لعمليات التلاعب؟ لا نعتقد ذلك، فمبالغ الغرامات مهما كانت كبيرة هي جزء من الأرباح الهائلة التي جنتها هذه المؤسسات من عمليات التلاعب والتي دفعت ثمنها بنوك ومؤسسات وصناديق استثمارية خارجية، عربية وصينية وأوربية وآسيوية وغيرها، مما يتطلب إعادة النظر في النظام المالي العالمي ووضع المزيد من الضوابط والأنظمة التي تحد من عمليات الاحتيال والتلاعب.

من هذا المنطلق يمكن تبرير المحاولات التي تبذلها دول مجموعة «بريكس» (الهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا) لإيجاد مؤسسات مالية منافسة، إلى جانب تطوير بنوكها ومؤسساتها المالية المحلية، والتي يتم طرحها كبديل لبعض المؤسسات القائمة حالياً، وهو توجه تعارضه واشنطن بقوة.

ما تقوم بها البنوك الكبرى من تلاعب بالأسواق المالية، وعلى نحو متزايد في السنوات الماضية، يدعو للتعجيل بإحداث التغيير المطلوب في النظام المالي العالمي، فالدول الفقيرة المعتمدة على المساعدات ربما لا تشعر بثقل هذه التلاعبات، لكن بلدان الاقتصادات الناشئة والغنية بالموارد الطبيعية، وبالأخص النفط والغاز، تشعر بالغبن جراء فقد جزء من ثرواتها في عمليات تلاعب وخدع.

وحتى يحدث التغيير المطلوب، فإن الفوائض النقدية للبلدان الغنية ستستمر في الاعتماد على تلك البنوك الكبيرة لإدارة جزء من ثرواتها، ما يتطلب التقليل من الخسائر المحتملة، من خلال التأكيد على سن قوانين وأنظمة جديدة، وحسن اختيار المؤسسات الاستثمارية المعنية بإدارة الثروات ومراقبتها بصورة دائمة، وزيادة التعاون والتنسيق بين البنوك والمؤسسات المالية للبلدان الناشئة.