منذ بضع سنوات، تتسارع التحليلات والآراء، حول مصير ملفات إيران المختلفة داخليًّا وخارجيًّا، عقب تواتر الأنباء عن تدهور صحة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، ومن سيخلفه، خاصة في الأيام القليلة الماضية.
كثرة السيناريوهات المرتقبة للحياة السياسية الإيرانية جاءت حينما تداولت العديد من وسائل الإعلام العربية والغربية صورة المرشد الخامنئي وهو على فراش المرض مؤخرًا، بعدما أجريت له عملية جراحية بسبب إصابته بمرض سرطان “البروستاتا”.
لذلك، فإن ملف إيران النووي، والصراع الدائر في سوريا واليمن، ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، إلى جانب التنافس مع السعودية في ظل تولي الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز، والعداء نحو “إسرائيل”، تعتمد بشكل كبير على المرشد الأعلى.
ثمة من يرى أن معركة الوصول للمنصب الأكثر تأثيرًا في الجمهورية الإيرانية بدأت مبكرًا، بعد رواج معلومات متواترة مصدرها أجهزة استخبارات غربية حول إصابة علي خامنئي بسرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة، وهي الأخطر.
ما يعني أن المرض انتقل لأعضاء أخرى في الجسم، وبلغ مرحلة خطيرة، وسط تقدير الأطباء أنه لم يعد أمامه للعيش سوى عامين، في ظل التعتيم الكبير حول الحالة الحقيقية له، والتي لا يعلمها غير قلة من المقربين منه، من بينهم ابنه الأربعيني “مجتبى”، والذي يتمتع بنفوذ كبير في الأوساط الدينية.
لذلك، تدور في المرحلة الحالية حرب باردة في إيران بسبب الانقسامات حول المفاوضات النووية مع الغرب، بين المساندين لها مثل حسن روحاني وهاشمي رفسنجاني من جهة، ومعسكر المحافظين المعارض للمفاوضات.
حتى إن رئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية حسن روحاني، قد لوح مؤخرًا بإجراء استفتاء لأخذ رأي الشعب في الاتفاق الذي يمكن أن تسفر عنه المحادثات النووية، لذلك فهو من يخوض حربًا مع المحافظين حول ذلك.
لكن، هناك من يرى غيابًا لمناقشة حقيقة مفتوحة حول خلافة خامنئي، حيث إن أسماء المرشحين لتسلم عمامته لا يجري تداولها إلا وراء أبواب مغلقة وفي مجالس خاصة، خاصة أنه في كل مرة كان يختفي فيها خامنئي لمرضه، ثم يظهر لدحض الشائعات حول صحّته المتدهورة.
وبدأ يتضح الصراع جليًّا بين المحافظين والإصلاحيين، وتظهر المخاوف من تدهور يطال الدولة الإيرانية؛ لأن هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها اختيار مرشد أعلى، ليس من قبل الأب المؤسس “الخميني”، ولكن من قبل المتصارعين أنفسهم.
سيناريوهات ما بعد الوفاة
جملة من السيناريوهات رسمها السياسيون والخبراء، لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية لدى إيران، في حال وفاة المرشد الأعلى للثورة، واختيار خليفة له، أبرزها حدوث اضطرابات للسلطة وقت عدم تدخل رجال الدين والحرس الثوري والاتفاق على من سيخلفه سريعًا، كون اختيار خليفة في إيران يعد قضية أمن قومي.
بيد أن آخرين، رأوا أن الاحتمال القائم الآن هو الاختفاء الوشيك لخامنئي الذي يفتح احتمالية نشوب حرب خلافة من بعده على تولي المنصب، لا سيما مع ضيق دائرة المرشحين المحتملين لاختيار بديل للمرشد.
لذلك، فأغلب الفقهاء لا يملكون المهارات السياسية اللازمة لتولي منصب الخلافة، في حين أن من يمتلكون الدهاء السياسي يفتقدون التكوين الديني المطلوب، ولعل المشكلة هنا تظهر بوضوح لكل من يتابع الشأن الإيراني.
وفي ضوء هذه الاعتبارات يمكن أن يشكل موت المرشد الأعلى فرصة فريدة من نوعها بالنسبة لواشنطن؛ لكي تشجع حدوث تغييرات في السياسة الخارجية العدائية للنظام. وحتى لو لم تستطع إقناع طهران بعده بالانفتاح نحوها.
وذلك لضمان ألا تؤدي طموحات “فيلق الحرس الثوري” إلى تعريض مصالح الدول الأخرى في المنطقة إلى الخطر، ولأجل هذه الغاية فمن الأهمية بمكان أن تبدأ الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون بإنشاء خطوط اتصال مع العديد من فصائل “فيلق الحرس الثوري” بشكل عاجل.
وبالتالي، سيلقي حدث وفاة المرشد بظلاله على المفاوضات مع الغرب حول النووي الإيراني، وعلى المحادثات بين طهران ومجموعة “5+1″، حيث كان من المقرر أن يتم استئنافها بداية الشهر الحالي في جنيف، بهدف التوصل إلى حل قبل نهاية الشهر الجاري.
وسيكون أول تحدٍّ للنظام فيما بعد فترة خامنئي هو خلق صوت موحد في “فيلق الحرس الثوري”، سواء أكان كل عضو من أعضائه مواليًا لخامنئي ومبادئ الجمهورية الإسلامية أم لا، فإنهم يعتقدون عمومًا بأنهم ينبغي أن يكونوا هم المنتفعون الرئيسيون من النظام.
وأما عن السياسة الخارجية في فترة ما بعد خامنئي فإن بعض قادة “فيلق الحرس الثوري” – سواء أكان ذلك تعبيرًا عن إيمان حقيقي أم لتناحرهم الداخلي- سوف يسعون على الأرجح إلى عكس موقف إيران المناهض للغرب، والبحث عن فرص لتغيير المسار الحالي للحكومة.
