ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن حكومة الائتلاف في بريطانيا صادقت على مبيعات بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، لمعدات تستخدم في مكافحة الشغب، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لدول مدرجة أسماؤها على القائمة السوداء لحقوق الإنسان.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة البريطانية أصدرت أرقاما حول المواد التي استخدمت في قمع المتظاهرين في مصر وهونغ كونغ قبل المعرض التجاري للمعدات، الذي ستنظمه وزارة الداخلية خلف الأبواب المغلقة هذا الأسبوع. وسيقدم عددا من شركات الأسلحة والأمن، التي ستعرض آخر ما لديها من منجزات للدول الأجنبية.

وتبين الصحيفة أن هذه المناسبة ستستمر ثلاثة أيام تحت عنوان "معرض الأمن والشرطة"، الذي لا يسمح بدخوله إلا للمدعوين وليس للعامة، وتقدمه وزارة الداخلية على أنه مناسبة استثنائية للمصنعين، كي يقوموا بتسويق موادهم "الحساسة للعرض في مناخ عام وبيئة أكثر انفتاحا".

ويلفت التقرير إلى أن من المواد التي ستعرض وتسوق للوفود المشاركة، ومن المتوقع أن تأتي من السعودية ومصر وكازاخستان، بنادق قناصة وأجهزة لمهاجمة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، وجهاز للتحكم بالجماهير، الذي وصفه مصنعوه بأنه "مزعج ويستخدم من على مسافة 20 مترا".

وتنقل الصحيفة عن ناشطين قولهم إن النشاط التجاري للحكومة البريطانية، وبيع أسلحة لدول ذات سجل سيء في التحكم بالجماهير وقمع المتظاهرين، يظهر أن الحكومة تغلب المصالح التجارية على مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، وهذا يعني أنها فشلت بالالتزام بشروط التصدير.

ويفيد التقرير بأنه منذ وصول حكومة الائتلاف إلى الحكم، فقد صادقت على رخص بيع بقيمة 15.9 مليون جنيه إسترليني من دروع واقية ورصاص مزعج لأكثر من مئة دولة. 

وتذكر الصحيفة أن الرخص التي صادقت عليها وزارة الأعمال والإبداع والمهارات، التي يترأسها فينس كامبل، تضم غازات مسيلة للدموع بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني، وخصصت 640 ألف جنيه إسترليني لأجهزة التحكم بالمتظاهرين، و3.1 مليون جنيه للدروع الواقية. 

ويشير التقرير إلى أن المبيعات قانونية، ويذهب معظمها إلى دول حليفة من فرنسا والولايات المتحدة، ولكن الحكومة صادقت على مبيعات أجهزة من هذا النوع لدول ومناطق مشهورة بقمعها للجماهير، من السعودية إلى باكستان ومصر وأفغانستان وليبيا وإسرائيل. وهناك تسعة دول تتعامل معها الحكومة، وهيي أفغانستان والبحرين وكولومبيا والعراق وإسرائيل وليبيا وباكستان وروسيا والسعودية مدرجة على القائمة السوداء لحقوق الإنسان، أو ينظر لها على أنها "دول مثيرة للقلق".

وتظهر الأرقام الحكومية، التي أعدتها الحملة ضد تجارة السلاح، أن بضائع صادقت على بيعها الحكومة لهذه الدول التسع بقيمة 6.7 مليون دولار من عام 2010 حتى أيلول/ سبتمبر 2014، بينها كميات من الغاز المسيل للدموع للسعودية بقيمة 9.2 مليون جنيه إسترليني، وغاز مسيل للدموع وذخيرة للسيطرة على المتظاهرين بقيمة 2.93 مليون جنيه إسترليني لليبيا عندما كان معمر القذافي في الحكم، وتم وقف رخص البيع بعد سقوطه، بحسب الصحيفة.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن مدير الحملة ضد بيع السلاح أندرو سميث، قال: "إن هذه إشارة إلى نظام يغلب أرباح شركات الأسلحة على حقوق الإنسان، وأسلحة مثل الغاز المسيل للدموع لها تأثير عشوائي لا يميز بين الجماهير، وهي مرادفة للقمع".