وقال عباس خلال كلمة أدلى بها عقب افتتاح الدورة الـ 27 للمجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء (4|3)، "إن أي حزب أو شخصية سياسية تفرزه الانتخابات سيتعامل معه على أنه شرعي ويمثل الإسرائيليين، وسنجري معه مفاوضات في حال أوقف الاستيطان وأفرج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى"، مضيفاً "الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي لا شأن لنا به ولا نتدخل في نتائجه".

وشدّد على أن حل القضية الفلسطينية يساهم في "إنهاء العنف والتطرف في المنطقة، ويتحقق بالموافقة على المبادرة العربية للسلام، وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967"، مؤكداً على رفضه لـ "دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة".

وندّد عباس، باستمرار اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن السلطة "لن تستخدم العنف للرد على تلك الاعتداءات"، على اعتبار أن "المقاومة الشعبية السلمية هي أفضل وسيلة لمواجهة الاحتلال".

ورحّب رئيس السلطة بالضفة باعتراف عددٍ من برلمانات الدول بفلسطين، مضيفاً "المساعي الفلسطينية لنيل اعتراف بدولة مستقلة من دول العالم لا يعني عدم رغبة السلطة بالتفاوض مع إسرائيل، فالاعتراف بدولة فلسطين ليس بديلاً عن المفاوضات، وهناك العديد من القضايا الأخرى التي لا بد من التفاوض حولها".

وشدّد عباس، على رفضه "المقايضة" على الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية بأموال الضرائب، قائلاً إن المحكمة "هي خير مكان ليشتكي الفلسطينيون فيه الاحتلال".

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أكد عباس على أن إعادة اعمار قطاع غزة "مرهون بممارسة الحكومة مهامها واستلامها المعابر"، مشيراً إلى أن السلطة تعمل على التنسيق مع الدول العربية بشأن الخطوات السياسية.

وأعلن محمود عباس موافقته على إصدار مرسوم رئاسي للدعوة لانتخابات عامة في فلسطين، في حال وافقت حركة "حماس" على ذلك.

يشا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، دعا الرئيس عباس لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، وأن تعمل الحكومة بما بقي لها من وقت لتنفيذ المرسوم.

ودعا عباس المجلس المركزي لمراجعة وظائف السلطة، قائلاً "السلطة تمر بمرحلة تاريخية، ولذلك يجب دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل بالتزام كافة الجوانب بها"، وفق قوله.

من جانبه، طالب رئيس المجلس المركزي، سليم الزعنون، بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في النظام السياسي الفلسطيني، داعياً إلى تكثيف المقاومة الشعبية ومقاطعة بضائع الاحتلال.

وشدد الزعنون، على ضرورة تغيير طريقة تعامل السلطة الفلسطينية مع السلطات الإسرائيلية والتزاماتها تجاهها، محذراً من الدعوات المنادية بحل السلطة التي تعدّ "القاعدة التي تقوم عليها الدولة"، وفق تأكيده.