شدد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همّام سعيد، على أن النظام الأردني هو المتضرر الأول مما يجري مع الجماعة من حديث عن اعادة الترخيص.
وأوضح المراقب العام في مقابلة تلفزيونية على فضائية "اليرموك"، مساء الثلاثاء (3|3)، أن "ترخيص جماعة الإخوان المسلمين في العام 1946 في عهد الملك عبدالله الأول، وأن الجماعة ليست بحاجة إلى ترخيص جديد".
وأكد المراقب العام ، أن وضع الجماعة قانوني ولا يحتاج إلى ترخيص، كونها حاصلة على ترخيص من رئاسة الوزراء وليس من وزارة محددة، معلناً عن مبادرة لتشكيل مكتب تنفيذي توافقي من أعضاء الجماعة، مضيفا أن "ترخيص جماعة الإخوان المسلمين لم يذكر في بنوده أن الجماعة تتبع إلى الجماعة الأم في مصر".
وأشار إلى أن شخصيات دعت أفراداً من الجماعة إلى تقديم ترخيص جديد والاعلان عن هيئة مؤقتة للجماعة، كما أنه لا يجوز التقدم بترخيص من خلف الجماعة، ولم يتم مناقشته مع القيادة ولم يتم عرض الفكرة أساساً.
وطالب المراقب العام بالافراج عن نائبه زكي بني ارشيد الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة عام ونصف، بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
