وتضيف الصحيفة أن الحركة التي تعد الأوسع انتشارا في العالم الإسلامي، سيطلب منها الكشف عن شبكتها "الغامضة"، والتعبير بوضوح عن نشاطاتها التي تتراوح من المساجد إلى المؤسسات الإعلامية. وستضع الخطوات علاقات بريطانيا مع دول الخليج على المحك.

ويشير التقرير إلى أنه تم إنشاء "وحدة مهام خاصة" داخل الحكومة لتطبيق سياسة متماسكة ضد الإخوان، تشمل خطوات، منها: حرمان المؤسسات التابعة للحركة من المساعدات الحكومية للنشاطات العامة، وفحص ميزانياتها والأمور المتعلقة بالضريبة، والطلب من الجماعات المرتبطة بها نبذ العنف ودعم الاندماج الاجتماعي.

وترى الصحيفة أن الموقف المتشدد هو نتاج المراجعة التي قام بها السفير البريطاني في الرياض سير جون جينكنز، الذي طلب منه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون العام الماضي إعداد مراجعة لنشاطات الحركة وأيديولوجيتها.

ويلفت التقرير إلى أن نتيجة المراجعة كانت تقريرا لم يرضِ، على ما يبدو، الدول العربية، التي ضغطت على الحكومة البريطانية لمراجعة نشاطات الإخوان، ولم ينشر التقرير رغم إتمامه منذ خمسة أشهر. وقررت الحكومة نشر ملخص عام لنتائجه الشهر المقبل.

وتنقل الصحيفة عن الخبير في الحركة لورينزو فيدينو، الذي ساهم في التقرير، قوله: "هذا مدخل جديد ستتبناه الحكومة البريطانية في ما يتعلق بالحركة وأيديولوجيتها، وستقوم بريطانيا بتطبيق أساليب آل كابوني، مثل التدقيق في الشؤون الضريبية للمؤسسات التابعة للحركة، وهو ما سيجعلها تحت المراقبة".

ويبين التقرير أن مصادر في الحكومة تقول إنه تم "تحذير" الجماعة بأنه سيتم التدقيق في نشاطاتها. وقالت المصادر إن كاميرون عبر عن غضبه عندما اجتمعت قيادة الإخوان في لندن دون علم المخابرات البريطانية.

وتذكر الصحيفة أنه تم التخفيف من نبرة التقرير؛ بسبب ما اتهمت به الحكومة من علاقات مع دول في الشرق الأوسط، دفعت باتجاه إصدار التقرير. فتريد كل من السعودية ومصر أن تتحرك بريطانيا بجدية، لاتخاذ خطوات ضد الحركة ونشاطاتها الدولية، في حين تقوم دولة قطر، التي تدعم الحركة، بمحاولات للتخفيف من لهجة التقرير البريطاني.

وتفيد "التايمز" بأن مظاهر قلق برزت حول تركيا، التي استقبلت عددا من قيادات الإخوان المسلمين المصريين.

وتوضح الصحيفة أن قادة بارزين في الحركة تعاونوا مع السير جون جينكنز، وقيل له إن الحركة ليست متورطة بنشاطات في بريطانيا، ويجب ألا توضع على قائمة المنظمات الإرهابية التي تعدها وزارة الداخلية.

ويورد التقرير قول مصادر إن النسخة الأخيرة التي سينشر ملخصها لن "تعطي الإخوان المسلمين شهادة براءة كاملة".

وتقول الصحيفة إن الإجراءات ضد الإخوان قد بدأت، ويعتقد أن إغلاق حسابات جماعات وناشطين إسلاميين في مصرف "أتش أس بي سي" هو جزء من التحركات.

وينقل التقرير عن محامي الحركة طيب علي، قوله إن قادة الإخوان تعاونوا بشكل كامل مع سير جينكنز، وسيكون مؤسفا لو تحولت نتائج التقرير والحركة إلى "لعبة قدم سياسية".

وقال طيب علي: "تعد حركة الإخوان المسلمين جماعة سلمية، وتقدم رؤية لبناء مجتمع متقدم وديمقراطي في الشرق الأوسط، وإن القيام بتهميشها سيكون قرارا ضيق النظر من ناحية السياسة الخارجية".  مشيرا إلى أن الحركة ستقوم بتحدي أي تحرك بناء على القانون، بحسب الصحيفة.

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن بعض المحطات الفضائية المرتبطة بالسعودية قد أشارت إلى زيارة وزير الداخلية السعودية ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف إلى لندن، حيث سيجتمع مع كاميرون.