أمر القضاء التركي الأربعاء بتوقيف 54 شخصا في إطار التحقيقات في التنصت غير المشروع على مسؤولين كبار في السلطة ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبأمر من نيابة أنقره نفذت قوى الأمن فجر الأربعاء حملة توقيفات طالت حوالى 40 شخصا في 20 مدينة في البلاد من بينها أنقرة، وقونيا (وسط) وهكاري وفان ودياربكر (جنوب شرق)، بحسب الاعلام التركي.

ومنذ شهر تموز/يوليو استمع القضاء إلى العشرات من عناصر الشرطة والموظفين الكبار الذين يشتبه بمساهمتهم في تسجيل محادثات هاتفية بشكل غير مشروع لأردوغان وعائلته ووزراء في النظام الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002.

ويشتبه في كون الموقوفين جميعا مقربين من شبكة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، أو يعملون لصالحه. وغولن حليف سابق لأردوغان يدير من منفاه في الولايات المتحدة شبكة نافذة من المدارس والمنظمات والشركات.

وأعلن أردوغان الحرب على غولن منذ قضية الفساد التي طالت الحكومة وأوساطها في كانون الأول/ديسمبر 2013. وهو يتهم الداعية الاسلامي الذي تتمتع شبكته بنفوذ كبير في سلكي الشرطي والقضاء، بتشكيل “دولة موازية” وإثارة هذه الفضيحة من أجل الإطاحة به.

واستند عدد من الاتهامات الموجهة إلى الرئيس التركي إلى تسجيلات محادثات هاتفية تم تداولها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وينفى غولن اتهامات أردوغان، واتهمه في مطلع الشهر الجاري في مقالة في صحيفة نيويورك تايمز بقيادة البلاد نحو “التسلط”.

وأصدرت محكمة تركية الاثنين مذكرة توقيف هي الثانية بحق غولن والصحافي ايرمي اوسلو الذي غادر تركيا بعد الاشتباه في كونه المخبر الغامض الذي كشف عبر حساب على تويتر باسم مستعار هو فؤاد عوني معلومات كثيرة تتعلق بالنظام. ونفى أوسلو أن يكون مسرب هذه المعلومات.