أكد وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن قراراً قضائياً سيصدر قريباً بشأن قانونية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهل هي بحاجة إلى ترخيص أم لا.
وأضاف المومني في تصريح للتلفزيون الأردني أن مسألة قانونية جماعة الإخوان المسلمين معقدة وسيصدر فيها قرار قانوني قريباً.
وأقر المومني بتقديم جهات من جماعة الإخوان المسلمين طلباً إلى الجهات الرسمية الأردنية لترخيص الجماعة دون تحديد أسماء أشخاص.
وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات، أكد أن الجماعة "ليست بحاجة إلى تصويب وضعها"، وإن ما يجري الحديث عنه، من تصويب، هو من باب "التضليل"، وإن الجماعة حصلت على ترخيص واضح، بقرار من مجلس الوزراء، كجماعة إسلامية شاملة، بدون أن يكون هناك صلة لها "بجماعة مصر".
وقال عربيات، في تصريحات صحفية الثلاثاء (23|2)، إن مقترح التصويب داخل الجماعة غير وارد، لأن "التصويب قائم"، وأضاف: "نحن واثقون مما نقول، بموجب قرار صدر العام 1953 من مجلس الوزراء، رخصنا كجماعة إسلامية شاملة عامة، ولا يوجد إشكال، هناك مجموعة غرر بهم، وقيل لهم إننا مرتبطون بمصر، وهذا الكلام ليس صحيحا، وعلى الحكومة أن تنشر وثيقة الموافقة، التي لديها إن كانوا صادقين".
