عنون موقع "ميدل ايست آي" البريطاني واسع الانتشار بسؤال مفتوح لتقريره الرئيس، يقول فيه: لماذا يمكن أن يسقط السيسي بالتسجيلات المسربة التي بثتها قناة "مكملين"؟، في إشارة إلى التسريبات الصوتية التي انفردت ببثها القناة المؤيدة للثورة في مصر والمناهضة للانقلاب والتي شكلت صدمة للرأي العام العربي والخليجي والمصري.
وطرح التساؤل في مقدمة تقرير موسع على الموقع يغطي نتائج التحليل الذي قام به مختبر عالمي في لندن وانتهى إلى أن التسريب الأول الذي بثته قناة "مكملين" من مكتب السيسي كان صحيحاً، ويمكن أن يكون دليلاً كافياً أمام القضاء من أجل الطعن في الإجراءات التي تم بموجبها اعتقال الرئيس السابق محمد مرسي، حيث أودع في مكان غير قانوني وقام العسكر في مصر بتزوير الأدلة والأماكن من أجل تضليل القضاء وعرقلة سير العدالة.
وأشار موقع "ميدل ايست آي" البريطاني المتخصص بقضايا الشرق الأوسط إلى أن الشرطة البريطانية تجري حالياً تحقيقاً في الادعاءات بارتكاب السلطات المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها ممارسة التعذيب بحق معتقلين في سجونها.
وأفاد الموقع أن الشرطة البريطانية تسلمت مساء الاثنين نسخة من التحليل الصوتي المهني الصادر عن مختبرات "جيه بي فرينش أسوشييتس" في لندن، وهو التحليل الذي انتهى إلى تأكيد صحة التسجيل الأول الذي بثته "مكملين" وكذلك صحة الصوت المنسوب إلى ممدوح شاهين، بما يؤكد في النهاية أن عملية اعتقال ومحاكمة مرسي لم تكن قانونية، وأن الانقلابيين في مصر زوروا الأدلة وزوروا مكان الاحتجاز.
وأوضح الموقع أن التسريب الذي يؤكد المختبر الجنائي المستقل أنه صحيح يعني أن السيسي والدائرة المقربة منه متورطون في انتهاك القوانين، وهو ما يعني أنه في حال قبول هذه البينات من قبل القضاء في بريطانيا فان كافة الوزراء في الحكومة السابقة، وبعض الوزراء الحاليين، وعدد كبير من جنرالات الجيش المصري قد يتم اعتقالهم في حال وطأت أقدامهم أراضي بريطانيا.
كما يمثل تقرير المختبر الجنائي المستقل والمتخصص باختبارات الصوت تطوراً جديداً في اتجاهين، الأول محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي والعيوب التي تشوبها، بما يجعلها متناقضة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، فضلاً عن أنها تمثل انتهاكاً للقانون المصري.
أما الاتجاه الثاني، وهو الأهم، فهو أن الدليل الجديد والمستقل قد يؤدي إلى ملاحقة عدد كبير من جنرالات ورموز الانقلاب العسكري في مصر الذين تؤكد التسريبات تورطهم في انتهاكات للقوانين ولحقوق الإنسان ولسير العدالة وتدخلهم بشكل سافر في سير القضاء فضلاً عن تزوير الأدلة.
