حمّلت هيئة المحلفين الأمريكية في المحكمة المركزية الفدرالية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن العمليات الفلسطينية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين والتي وقعت قبل أكثر من 10 سنوات.
وأمرت المحكمة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اليوم (الإثنين) بدفع أكثر من 218 مليون دولار، بعدما اعتبرت أنهما قدما دعماً مادياً لإرهابيين، في ما يمثل نصراً لأميركيين رفعوا دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في منطقة القدس منذ أكثر من عشر سنوات.
 ونظرت المحكمة المركزية الفدرالية في نيويورك الاثنين في الدعوة المرفوعة من قبل ما يسمون أنفسهم "ضحايا الإرهاب ضد السلطة ومنظمة التحرير".
وأضاف الحكم الصادر في هذه المحاكمة ذات الحساسية السياسية، والتي عقدت في محكمة اتحادية في مانهاتن، بعداً جديداً إلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الطويل، إذ لجأ أميركيون إلى محاكم أميركية سعياً إلى الحصول على تعويضات.
ولفت موقع القناة السابعة العبرية إلى أن الدعوة التي تطالب السلطة بدفع تعويض قيمته مليار دولار عن عمليات تفجيرية جرت بين سنوات 2001 و 2004 والتي وقع فيها عدد من القتلى الإسرائيليين.
جاء هذا الحكم في حين رفضت السلطة ومنظمة التحرير هذا الاتهام، وأكد محامي الدفاع أمام المحكمة في نيويورك بأن من قام بهذه العمليات نفذها على عاتقه الشخصي.
وقضت هيئة المحلفين لصالح عشر أسر أميركية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بـ "كتائب شهداء الأقصى" وحركة "حماس". وقد يزيد المبلغ إلى ثلاثة أمثاله بموجب القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب.
وكان أصحاب الدعاوى وأسرهم طلبوا تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار عن عمليات إطلاق نار وتفجيرات من العام 2002 إلى 2004 أودت بحياة 33 شخصاً وأصابت أكثر من 450.