شهد البرلمان التركي مرة أخرى مساء الثلاثاء (17|2) عراكا عنيفا بين النواب حول مشروع قانون مثير للجدل يعزز سلطات الشرطة مما يسلط الأضواء على التوتر السياسي الشديد في البلاد.
وقبل أقل من أربعة أشهر على موعد الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يونيو، أصيب خمسة نواب من المعارضة كانوا يحاولون إرجاء مناقشة مشروع القانون بجروح خلال عراك مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأفاد بعض النواب لوسائل الاعلام لاحقا أن النواب تعاركوا بالأيدي وتراشقوا بالأكواب الزجاجية وبعضهم استخدم مطرقة رئيس المجلس الخشبية طيلة دقائق بعيدا عن أعين الإعلام نظرا لكون الجلسة مغلقة.
وأصيب أربعة نواب بجروح استدعت نقلهم الى المستشفى.
وروى ارتورول كورتشو من حزب الشعب الجمهوري الذي أصيب في رأسه للتلفزيون “غالبا ما يشهد البرلمان عراكا لكنها المرة الأولى التي اشهد فيها أمرا مشابها”.
وكان مشروع قانون “إصلاح الأمن الداخلي” الذي أثار الخلاف هذه المرة. وأثار المشروع انتقادا في الداخل وفي الخارج لأنه يعزز سلطات الشرطة ويجيز لها توقيف مشتبه بهم والتنصت والقيام بمداهمات على أساس “الشبهة” دون الحاجة لاستصدار تصريح من أحد القضاة.
وتتهم المعارضة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى تحويل البلاد من خلال مشروع القانون إلى “دولة بوليسية”. وتعهدت باستخدام كل الوسائل لإرجاء تطبيقه بينما تسعى الحكومة إلى القيام بذلك “بأسرع وقت ممكن”.
وقالت ميلدا اونور النائب من حزب الشعب الجمهوري “بالنظر إلى ما حصل في البرلمان لا أريدأ ن أفكر عما سيحصل في الشوارع عندما يدخل القانون حيز التنفيذ”.
وتبادلت المعارضة والحكومة الأتهامات الأربعاء حول الحادث.
وخلال عام فقط، شهد البرلمان التركي عراكا بالأيدي مرتين على الأقل بين النواب.
وبينما لا تزال البلاد تحت تاثير الصدمة التي أثارتها قضية الطالبة أوزغيه جان أصلان التي تعرضت للاغتصاب والقتل قبل أن تحرق جثتها الأسبوع الماضي، وقع حادث جديد ضمن “دوامة العنف” التي نددت بها عدة وسائل اعلام.
فقد تعرض صحافي ناشط في الدفاع عن حقوق الانسان مساء الثلاثاء للقتل بسكين في اسطنبول بيد تاجر لأنه القى كرة ثلج اصابت واجهة محله.
وندد أقرباء الضحية بما وصفه بأنه “جريمة الكراهية” لأن الصحافي كان ضمن مجموعة شاركت قبل بضع ساعات في الحي نفسه بتظاهرة ضد مشروع القانون.
وأعلنت جمعية الصحافيين الأتراك أن “السياسيين عليهم التصرف بشكل مسؤول وأن يعززوا الديمقراطية”.
