صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بالإجماع على مشروع قرار يندد بما وصفها "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي في اليمن، ودعاها إلى ترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح.
كما دعا القرار الأممي الحوثيين إلى رفع حصارهم على مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والالتزام بالعملية السياسية السلمية. وندد القرار "بالقرارات الأحادية" التي اتخذوها في الآونة الأخيرة.
وطالب القرار - الذي أيدته كل الدول الأعضاء في المجلس - جميع الأطراف وخاصة الحوثيين بتسليم الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها، وطالب الحوثيين برفع الإقامة الجبرية عن هادي وبحاح.
وطلب القرار من الأطراف اليمنية - وخاصة الحوثيين - للعودة إلى المفاوضات والحوار للوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة اليمن ووحدته، وإلى احترام المبادرة الخليجية، وحدد مهلة 15 يوما للحوثيين للعودة إلى الحوار قبل اللجوء إلى العقوبات، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة.
وجرى حذف البند المتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي طالب مجلس التعاون الخليجي بتطبيقه، لكن القرار أسس على القرار 2140 الذي صدر تحت الفصل السابع.
ويتضمن المشروع كذلك تأكيد المجلس استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود القرار من قبل أي طرف في اليمن، وحدد 15 يوما للأطراف اليمنية وخاصة الحوثيين، قبل اتخاذ خطوات أخرى بينها العقوبات.