منح البرلمان التونسي اليوم الخميس الثقة لحكومة ائتلاف تضم حركة نداء تونس العلمانية ومنافسها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد انتفاضات الربيع العربي.
واعتبرت المصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسية لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت إلى الديمقراطية بعد أربع سنوات من الثورة ضد نظام بن علي، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.
وحصلت الحكومة الجديدة على أصوات 166 عضوا من مجموع 217 نائبا في البرلمان بينما لم يمنح 30 نائبا الثقة للحكومة.
وتضم الحكومة التي يرأسها "الحبيب الصيد" مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وأكد الصيد أمام البرلمان أن "بسط الأمن والاستقرار ستكون من أولوياتنا.. ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات."
وأضاف أنه سيتم "تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع.. وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب".
ويرى مراقبون أنه بعد أربع سنوات من الثورة التونسية أصبحت تونس نموذجاً للانتقال الديمقراطي الهادئ والتوافق السياسي في المنطقة المضطربة. وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.
وذكر الصيد أنه سيبدأ تطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي إضافة إلى خفض الإنفاق العمومي.
وأضاف أنه يتعين أيضا إصلاح منظومة التقاعد ومراجعة قانون الاستثمار الذي تراجع حوالي 32 بالمئة في 2014 مقارنة بعام 2010.
