تبنت "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الهجمات التي وقعت الخميس الماضي على عدد من المواقع العسكرية في سيناء، ونشرت تفاصيل الهجوم في فيديو توضيحي.
واتهم الناشط الحقوقي إسماعيل الإسكندراني، المهتم بقضايا سيناء، عددًا من رجال الجيش بالتورط في تلك الأحداث، مشيرا إلى أن التنفيذ الدقيق للعملية لن يتم إلا بوجود أعين للتنظيم داخل صفوف الجيش.
ولاية سيناء
صالت جماعة أنصار البيت المقدس في سيناء، وكانت لها ضربات نوعية مشهودة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ضد الكيان الصهيوني، لكن بعد الانقلاب سمته الجماعة "مذابح النظام المرتد" لرافضي حكم العسكر، توجّه السلاح ناحية الجيش في عمليات نوعية خفيفة، لكن مع إعلان أنصار بيت المقدس بيعتها للدولة الإسلامية في نوفمبر الماضي وتغيير اسمها إلى "ولاية سيناء" تحولت العمليات النوعية إلى جولات قتالية، وتخطيط يضرب صفوف الجيش المصري، ومن أشهر تلك العمليات التي أعقبت البيعة مباشرة، حادثة كرم القواديس، وتفجيرات العريش في 29 يناير الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.
دعم رجال الجيش لداعش
ذكر موقع جريدة المدن الإلكترونية اللبنانبة، أنه في نوفمبر الماضي قام ضابط بالجيش المصري يُدعى أحمد عامر، بإخفاء خمسة أشخاص داخل لنش عسكري قبل الإقلاع من قاعدة دمياط العسكرية، وبعد تحرك اللنش بقليل، قام قائده بمعاونة الخمسة المتسللين بتصفية الطاقم كاملاً بضباطه وجنوده، وقرروا الاستيلاء على اللنش، قبل أن تغرقهم صواريخ الطيران الحربي لتغطية آثار الحادث الذي يدل على اختراق صفوف الجيش، فضلا عن عملية الخميس الماضي التي راح ضحيتها العشرات.
الحوادث المتفرقة كثيرة، والتي تدل على أن من يقوم ويخطط للحادث إما ضابط حالي أو سابق، ويكفي أن التحريات أثببت تورط ضابط سابق في الجيش لحادث الهجوم علي نقطه الجيش في منطقه كرم القودايس، وضابط آخر متورط في محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم؛ حسب جريدة اليوم السابع المؤيدة للنظام الحالي.
شق "صف الجيش"
واستنادا إلى ما سبق، فقد غدا تنظيم الدولة حديث الشارع المصري ومثار تساؤلاته، من قبيل:
هل التغلغل الواضح لتنظيم داعش في صفوف الجيش والشرطة والتخطيط لاغتيالات وعمليات إرهابية قد يسفر عن انشقاق كتائب وانضمامها للتنظيم المسلح؟
هل استمرار العنف ضد الشعب قد يصنع من المصريين حاضنة شعبية للتنظيم الأكثر تمددا والأغنى في العالم؟
هل السياسات الحالية قد تأخذنا من حيث لا ندري إلى أن نكون مثل العراق وسوريا؟