استمر موقع شبكة "إرم" الإماراتي، الذي تقول وسائل إعلام عربية أنه مقرب من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مهاجمة دول الخليج فبعد سلطنة عمان، نشر الموقع تقريراً راه مراقبون بأنه يثير الفتنة بالسعودية من خلال التشكيك في "بيعة" ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف.
حيث نشر الموقع تقرير بعنوان "أول حفيد يدخل مؤسسة العرش السعودي دون موافقة هيئة البيعة" قال فيه إن "آلية تعيين الملك سلمان للأمير محمد بن نايف في منصب ولي لولي العهد، مع احتفاظه بمركزه القوي كوزير للداخلية، ليكون بذلك أول حفيد للملك المؤسس من بين عدة أحفاد بارزين جداً لفتت انتباه المراقبين، لغموضها"، وفق تعبير الموقع.
كما نقل الموقع عن مراقبين لم يحدد هويتهم تشكيكهم في أن، الأمير محمد بن نايف حصل على تزكية "هيئة البيعة" حيث زعموا نصا أنه "لا يمكن تحديد الآلية التي عين بها الملك سلمان، ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف، في منصب ولي لولي العهد، إذ من المفترض أن يتم اختيار الشخص الذي سيشغل هذا المنصب، بناءً على قرار صادر من هيئة البيعة المسؤولة عن ذلك وفق نظام تأسيسها".
وجزم الموقع بأن يكون الأمير محمد بن نايف على قد حصل على"البيعة" أو عرض "هيئة البيعة" أساسا حيث قال " ويستبعد مراقبون أن يكون اختيار الأمير محمد بن نايف لشغل منصب ولي لولي العهد قد تم بموافقة هيئة البيعة، إذ أن اجتماع أعضائها بعد ساعات من وفاة الملك عبدالله أمر صعب جداً، كما أنه يصطدم بإشكالية حضور ممثل عن الملك الراحل عبدالله، والذي ينشغل أبناؤه، لاسيما كبيرهم الأمير متعب، في تشييع جنازة والدهم واستقبال المعزين".
وشكك الموقع كذلك في قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أعقبت وفاة الملك عبدالله ووصفها بالمتعجلة قائلا نصاً "وتثير قرارات التعيين الجذرية التي اتخذها العاهل الجديد الملك سلمان، وشملت مراكز حساسة، لاسيما تعيين نجله الأمير محمد بن سلمان، في منصب وزير الدفاع، إضافة لتعيين الأمير محمد بن نايف ولياً لولي العهد، الكثير من الأسئلة، بسبب طبيعتها العاجلة التي توحي بأن أمراً ما سيحدث إذا ما تأخر صدور تلك القرارات".
وزعم الموقع أن "قرار تعيين الأمير محمد بن نايف، في منصب ولي لولي العهد جاء بعد ساعات قليلة من وفاة الملك عبدالله، وقبل الصلاة عليه أو دفنه، رغم أنه منصب غير ذي أهمية ولا يستوجب هذه العجلة لشغله، بوجود ملك وولي عهد له يديرون أمور البلاد".
وفي ذات السياق كتب رئيس تحرير الموقع الأردني تاج الدين عبدالحق مقالا تحت عنوان "الملك سلمان.. بين ملء الفراغ وقيادة التغيير" يسير في نفس التوجه حيث قال "إن ما يلفت الانتباه في القرارات المكملة، هو الاستعجال والسرعة في اتخاذها وما بدا للبعض كما لو أنها تستبق أي خلافات قد تنشأ بين الأحفاد".
وأشار إلى أن كثيرين توقفوا "عند قرار إعفاء خالد بن عبد العزيز التويجري من مهامه كرئيس للديوان. باعتباره دليلا على طبيعة الخلافات التي كانت تثار على هامش الترشيحات وانه جاء كحركة استباقية لقطع الطريق أمام أي اعتراض، ومحاولة لفرض أمر واقع خلال فترة الحداد، لا يمكن تجاوزه أو نقضه، أو حتى انتقاده بعد انتهاء هذه الفترة".
كما شكك عبدالحق في هذه التعيينات قائلاً: "إن فرض الأمر الواقع الناتج عن تعيين الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، والأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع ورئيسا للديوان الملكي، لا يبدو كافيا للقول بأن عملية انتقال السلطة للجيل الثاني مرت بسلام، فالمناصب السيادية العديدة التي يشغلها الأحفاد الأكبر سنا، أصبحت في دائرة الضوء وفي مرمى التغيير".
وأضاف أن" تعيين الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، والأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع، قد ينتج مقاربة جديدة مع الملفين الأمني والعسكري، وهذه المقاربة قد تختلف في إيقاعها وتفاصيلها، وأساليبها مع المقاربة التي كان يقودها الحرس القديم، في صفوف جيل الأحفاد والمتمثل في الأمير سعود الفيصل، والأمير خالد الفيصل، والأمير متعب بن عبد الله وغيرهم"، حسب قوله.
