وقالت مصادر مصرية مطّلعة إن شخصيات نافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تدخّلت لدى مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في مصر، لتسهيل عودة شفيق إلى القاهرة، إلا أن المسؤولين المصريين أرسلوا مع الشخصيات الإماراتية "رسائل غير مطمئنة لشفيق على المستويين القضائي والسياسي".

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية أنها علمت أن شفيق طلب الوساطة من الشخصيات الإماراتية، لاستطلاع ما إذا كان من الممكن رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول بقرار من النائب العام قريباً، على أمل العودة للعب دور سياسي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الفترة من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار المقبلين، ودعم المرشحين التابعين له.

وعند تواصل الإماراتيين مع مسؤولين مصريين، تم إبلاغهم بأن "ملفات شفيق ما زالت قيد التحقيق حول قضية الكسب غير المشروع التي تمت إحالتها من جهاز الكسب التابع لوزارة العدل إلى النيابة العسكرية في العام الماضي، وأن هناك العديد من التقارير الرقابية التي تنتظر النيابة العسكرية الحصول عليها، بشأن تصرفاته المالية خلال فترة توليه وزارة الطيران المدني، قبل اتخاذ قرار بشأن القضية".

وأفاد المسؤولون المصريون أيضاً أنه "ليس آمناً أن يعود شفيق، ومن الممكن أن يفتح النائب العام التحقيقات مرة أخرى في بعض القضايا المالية التي قُدّمت ضده، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك في قضية "أرض الطيارين" التي لم تغلق موضوعياً بعد، نظراً لأن الحكم القضائي الصادر ببراءته فيها صدر بسبب عيب شكلي، هو تحريك الدعوى بواسطة قاضي التحقيق، وليس النيابة العامة".

ودلل المسؤولون على صدق تحذيراتهم بأن "النائب العام كان يمكنه رفع اسم شفيق من قوائم الترقب إذا كان قد أغلق فعلياً قضية أرض الطيارين".

وأكد المسؤولون للوسطاء الإماراتيين، أن "الدوائر الرسمية المصرية لا ترحب بممارسة شفيق أي دور سياسي في الوقت الحالي، وخصوصاً قبل الانتخابات البرلمانية". 

وأشاروا إلى أن "أنصار شفيق مرحب بهم، للاندماج في أي أحزاب أو تكتلات سياسية قائمة، لكن من غير المسموح به، في الوقت الحالي، أن يتصدروا المشهد، أو يحاولوا تصدير صورة شفيق".

وأضافوا للوسطاء، بحسب المصادر المطلعة، أن "استطلاعات الرأي التي تجريها جهات رسمية سيادية تكشف أن معظم الشعب المصري يعتبر شفيق امتداداً لنظام حسني مبارك، وهو ما يعني عدم ملاءمته لسياسات النظام الحالي" بحسب "العربي الجديد".