جدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تأكيدهم على حق الإمارات المشروع في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة، منددين بالإجراءات غير الشرعية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في الجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى)، مشددين على عدالة هذه القضية الوطنية.
كما عبر المجلس خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء(7|1) في مقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، برؤية الإمارات "وجهودها في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة صوره ودواعيه وأيا كان مصدره، كونه لا دين ولا جنسية له".
وثمن المجلس سياسة دولة الإمارات وجهودها في دعم مسيرة العمل والتعاون الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش المجلس أيضاً خلال جلسته مشروع القانون الاتحادي الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، ومسألة سياسة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع، موجهاً خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة، إضافة إلى مشروع الرد على خطاب افتتاح الدور الرابع.