ما كان لدولة مثل الإمارات، أن ترتعد فرائصها وتستنفر وزراءها ودبلوماسييها، من أجل تصريحات عابرة من هنا وهناك، لا تعدوا عن كونها آراء سياسية.
فاستنفار أركان الدولة على هذه الصورة، بعد تصريحات عضو مجلس الأمة السابق مبارك الدويلة، وسبقها قبل ذلك تصريحات نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في الأردن زكي بني رشيد، وممارستها الضغط الفعلي على حكومات البلدين، للقيام باجراءات عقابية، أفضت إلى رفع دعوى حكومية على النائب السابق الدويلة في المحاكم الكويتية، وحبس بني رشيد في السجون الأردنية، ليعطي دلائل ومؤشرات بالغة الحساسية ومستقبل قاتم عن النهج السياسي والأمني في الدولة.
فالإمارات، بحسب مراقبين، التي اشتهرت في أيام الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باصلاح ذات البين على المستويات العالمية وفي القمم الكبرى، وابتعادها عن التدخل في الشأن الداخلي للبلدان، ومنهجها المتوازن في حل قضاياه، أصبحت الآن تسير عكس ما رسمه الأب المؤسس لها، فأصحبت تضيق ذرعا بأي نقد أو تعليق أو حتى رأي، والذي كان انعكاسه في تردي حقوق المواطنين الإنسانية، وتدخلها في شؤون البلدان سياسيا وعسكريا، كما أصبحت أراضيها تحتضن القواعد العسكرية الغربية التي تهاجم فيها الدول المنطقة.
فهل ما تقوم به الإمارات يُعد تحصينا لأمنها، أم هي اظهار للقوة الفائقة، أم بداية لظهور ديكاتورية جديدة اسمها أبوظبي تتحكم في الإمارات وفي المنطقة، كما تتساءل وسائل إعلام أجنبية.
وهذا ما تجيب عليه صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية التي شبهت دولة الإمارات بـ "إسبارطة الصغيرة"، في إشارة إلى "إسبارطة اليونانية" التي ظهرت في القرن العاشر قبل الميلاد، عندما كانت دولة عسكرية مستبدة إلا أنها تميزت بالاستقرار مقارنة بمحيطها وتمكنت لاحقاً من هزيمة جيش الفرس الذي كان يريد احتلال اليونان آنذاك.
