أعلن ضابط بحري أول في جمارك دبي، ومسؤول في الإشراف على ميناء الصيادين في منطقة الحمرية، عبيد هزيم، عن تلويث إحدى السفن التجارية مياه المنطقة، من خلال إلقاء زيوت وديزل في حوض للصيادين داخل ميناء الحمرية.
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أمس السبت، طبقا لتصريحات هزيم، أن إلقاء الزيوت في المياه يضر بالبيئة البحرية، في حين تستوجب إزالتها اللجوء إلى طرق بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل أكثر من فريق عمل على مستوى شرطة دبي والبلدية، وإحدى شركات النظافة الخاصة لإزالة البقعة الزيتية التي تسببت فيها السفينة التجارية.
وأشار وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، إلى أنه عند التأكد من الجريمة ومعرفة الفاعل، يتم التعامل مع الأمر من منطلق مواد القانون رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي يحتوي على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ما يعادل (40 ألف دولار أمريكي)، ولا تزيد على مليون درهم ما يعادل (272 ألف دولار)، وفق مواد القانون.
وأوضح علوان أن إشكالية إلقاء زيوت، أو مثل هذه الأنواع من المخلفات، تتمثل في أنها تحتاج إلى استخدام مواد كيميائية خاصة، توضع على الزيوت حتى تذاب، بالإضافة إلى الوقت والجهد الذي يبذله أكثر من فريق عمل لهذا الغرض، لافتاً إلى أن المواد الملقاة في المياه عبارة عن نفط وزيوت وديزل، ومخلفات تتكون من مواد بلاستيكية.
كما أشار علوان، إلى أن وزارة البيئة تراقب سواحل الإمارات، وتحرص على التقليل من مشكلة التلوث البحري، عن طريق إعداد خطط طوارئ لحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى، فيما تحظر الوزارة على جميع الوسائل البحرية تصريف أو إلقاء أو إغراق أي نوع من المواد الملوثة في البيئة البحرية بصورة مباشرة، أو غير مباشرة.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية، أن الوزارة حددت شروطا واضحة ينبغي مراعاتها، ويتعين على السفن والناقلات الالتزام بها عند تفريغ الزيوت، وفي حال رصد تجاوزات من قبل الناقلات والسفن، فإن قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن في الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري يستطيعان حجز السفن المخالفة، أو منع دخولها إلى موانئ الدولة مرة أخرى، لاسيما بعد أن يتبين عدم التزامها بالاشتراطات، أو كونها تشكل خطرا على البيئة البحرية في الدولة.