وأكد ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أن اللجنة عقدت خمسة اجتماعات بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزارة المالية.

وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز لأية وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، وشمل مشروع الميزانية جميع التقديرات والاعتمادات لكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وحدد الإيرادات والاعتمادات المالية اللازمة.

ووفق مشروع قانون بشأن " اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 "، تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ مليار و(747) مليوناً و(37) ألف درهم، وتزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ (208) ملايين درهم، ويمول الفرق البالغ مليار و(539) مليونا و(37) ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.

ووفق مشروع قانون "ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 "، قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ (49) ملياراً و(100) مليون درهم، بينما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ (49) ملياراً و(100) مليون.

وأكد أعضاء المجلس أهمية تركيز الميزانية على التنمية المستدامة الشاملة ودراسة استراتيجيات وأهداف وخطط الوزارات الخدمية التي لها علاقة بقطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية وتخصيص موارد مالية لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل في مختلف القطاعات ومراعاة التطور الذي يطرأ على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات، ومراعاة الفئات الجديدة التي تستجد في البرامج الإسكانية، ووضعها ضمن الخطط والمخصصات المالية، والاهتمام بالشؤون الاجتماعية، ورصد ميزانيات للبرامج التي تخدم قطاع الشباب، والاهتمام بالبرامج الثقافية، ودعم البحث العلمي باعتباره رافدا أساسيا في دعم مسيرة التنمية.