نفذت بلدية أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة وبالتنسيق مع مركز إدارة النفايات بأبوظبي عملية إتلاف ما يقارب ثلاثة أطنان من المواد الاستهلاكية التي تم ضبطها في مراكز التجميل والصالونات ومحلات بيع المواد الاستهلاكية ومواد ممنوعة في أماكن عديدة وصدرت بشأنها أحكاما قضائية بالإتلاف من قبل محكمة البلدية.
 وتنوعت هذه المواد بين مستحضرات تجميل ومواد العناية بالجسم وغيرها من المواد المغشوشة والتي تعتبر مخالفة للشروط الصحية وضارة على الصحة العامة.
 وأفاد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، خليفة الرميثي، أن حصيلة هذه المواد التي تم ضبطها كان ثمرة للحملات التفتيشية المفاجئة والزيارات الدورية للمفتشين على كافة المنشآت الخاضعة للرقابة حيث يتم تخزين هذه المواد وتصنيفها وترقيمها إضافة إلى تدوين الجهة التي تم ضبط المواد منها ولا يتم التصرف بها إلا بعد صدور الحكم القضائي الرسمي بإتلافها.
وأوضح أن هذه المواد تم ضبطها لعدة أسباب صحية منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية والتي تتلخص في اسم المادة وماركة المنتج وتفاصيل المصنع وبلد الصنع ومحتويات المادة وحجم ووزن العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية وطريقة التخزين وطريقة الاستعمال والتحذيرات الطبية ورقم الإنتاج "البار كود" والصورة على المنتج والتي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة وعدم احتواء الملصق على أي ادعاء طبي أو علاجي مثل علاج للصداع وعلاج للصلع وعلاج للجلد والادعاءات الأخرى مثل تنعيم وترطيب وتقوية التي تعتبر ادعاءات تجميلية وعدم وجود أيّ مواد دوائية أو علاجية مثل عدم وجودها على أشكال صيدلانية مثل "حبوب – إمبولات – كبسولات – قطرات" والبطاقة يتوجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية أو باللغة الإنجليزية مصحوبة بلغة بلد المنشأة.
وأضاف أنه واستنادا إلى هذه المعايير فإن أي إخلال بأي بند من البنود السابقة يستوجب مصادرة المادة الاستهلاكية وإتلافها بهدف حماية المستهلك من آثارها السلبية المتوقعة.
ولفت الى أن بعض المواد تعتبر غير مرخصة من قبل الجهات الصحية بالإضافة إلى وجود مواد طبية غير مسموح باستخدامها في المنشآت التجميلية وبعضها مقلد ومغشوشة وأن بعض هذه المواد تم تخزينها بشكل غير صحي مما أثر على شكلها الخارجي كما تم ضبط مواد مقويّة جنسيا وكريمات للتخسيس وخلطات مجهولة المصدر والمعبأة بشكل غير صحي بالإضافة إلى المنتجات التي تم حظرها ومنع تداولها في الدولة نظرا لاحتوائها على مركبات كيميائية غير مسموح باستخدامها أو بنسب تعدّت الحد المسموح به ضمن المعايير الصحية المعمول بها محليا.
وبين أن هذ الحملات تأتي من أجل الحد من ظاهرة بيع وتداول المواد غير الصالحة وردع الباعة والتجار الذين لا يلتزمون بمعايير صحة وسلامة الأفراد وهمهم الأكبر الكسب المادي والترويج لهذه المواد المخالفة بأي شكل.
وأشار الرميثي الى أن قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الصحة العامة حريص على تحقيق الاشتراطات الصحية في كافة المواد الاستهلاكية الخاصة بمستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية وذلك ضمن الحملات التفتيشية على الأسواق والمتاجر ومراكز التجميل والصالونات الرجالية والنسائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات حفاظا على المستهلكين وحقوقهم.
ونوّه بأن بلدية أبوظبي حققت إنجازات كبيرة في مجال التصدي للممارسات غير القانونية لبعض التجار والمحال التجارية في أبوظبي.
وقد أسفرت حملات التفتيش المستمرة التي تقوم بها البلدية على جميع المحلات التجارية والأسواق ومراكز التجميل والصالونات في أبوظبي عن ضبط مئات الأطنان من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستعمال.
وحث الرميثي المستهلكين على أهمية التأكد من أن المواد الاستهلاكية مرخصة وتحمل مصداقية ومرجعية تجارية معتمدة وغالبا ما تكون مطابقة للمعايير والمواصفات التي تحرص البلدية على تعزيزها حماية للمستهلك ولصحة المجتمع.