اتهم عضو في المجلس الوطني الإتحادي، الحكومة بالفشل في معالجة مشكلة العنوسة في الدولة، واتباعها سياسات أدت إلى تفاقم الأزمة وازدياد نسبة الطلاق والعنوسة في المجتع الإماراتي.
وقال أحمد عبدالله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس أمس الثلاثاء (16|12)، ردا على وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، حول خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة، إن "معالي الوزيرة لم ترد على السؤال"، مضيفا أن "الشيخ زايد طيب الله ثراه أرسى دعائم الصندوق وجاء قانون إنشاء الصندوق ونصت مواده على أهداف الصندوق ومن أبرزها تشجيع زواج المواطنين من مواطنات والعمل على إزالة العقبات وإعانة ذوي الامكانيات المادية المقبلين على الزواج والقانون يقول منحة ومعالي الوزيرة تقول مساعدة".
وشدد في رده على الوزيرة، إن "اقتصار صندوق الزواج على دفع منحة تكاليف ما قبل الزواج، هي مرحلة أولية لا تؤسس لأسرة متماسكة"، مؤكدا على أن "عدم تنفيذه الصندوق لبرامج تهدف إلى بناء أسرة إماراتية متماسكة قبل الزواج وبعد الزواج، أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة والطلاق ونقص الانجاب، وهو ما أدى إلى وجود 3000 الآف مواطن ومواطنة تزوجوا من غير مواطنين".
وكان عضو الوطني الاتحادي عيسى النعيمي، قد أكد في مداخلة له في جلسة الأمس، أن نسبة الطلاق في الدولة "لم تنخفض ولا زالت في تزايد، وهذا يؤثر سلبا على مجتمع دولة الإمارات كون الزواج علاقة اجتماعية بين مجموعة من العائلات والأسرة داخل المجتمع"، مؤكدا وقوع 13 حالة طلاق يوميا في الدولة، أي 4745 طلاق سنويا، منوها إلى أن انعكاساتنا ستكون على "كثرة الانحرافات الاجتماعية ويقل التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من زيادة العبء على الميزانيات الاجتماعية حيث يوجد أكثر من 7000 حالة مطلقة تستفيد من المعونات الاجتماعية".
