شنّ مركز بحثي في الإمارات، هجوما عنيفا على المنظمات الحقوقية الدولية بعد اصدارها تقارير تكشفت فيها عن حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدولة، متهما إياها بأنها "مراكز مشبوهة وتابعة لأجهزة استخبارية غربية".
واعتبر الدكتور سالم حميد مدير عام مركز "المزماة" للدراسات والبحوث منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و "العفو الدولية" تعدان أحد أدوات مؤسسات أمريكية وبريطانية لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرا الى تقارير هاتين المنظمتين تفتقر للمصداقية كما يتم توظيفها سياسيا.
واشار حميد في ندوة "الإرهاب وحقوق الإنسان" التي نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في دبي السبت (13|12)، إلى أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية تتجاهل عن عمد انتهاكات حقيقية تحدث في أماكن أخرى بما فيها الغرب نفسه علاوة على ازدواجيتها والدليل على ذلك استثناء تقارير تلك المنظمات الكيان الصهيوني من رصدها للدول وتجاهلها آثار ونتائج التدخلات العسكرية الغربية المدمرة كما حدث في العراق وتغاضيها عما قامت به الشركات الأمنية الخاصة المساندة للقوات العسكرية من عبث وانتهاكات.
وتابع أن سلسلة تغاضي المنظمات الحقوقية العالمية لانتهاكات حقوق الانسان وكرامته في الدول الغربية تطول منوها الى تجاهلها لإيواء بريطانيا وغيرها لرجال دين متطرفين ومجموعات إرهابية لديها مكاتب ووسائل إعلام مثل جماعة الإخوان المتأسلمين الذين يحظون برعاية المملكة المتحدة منذ نشأتهم عام 1928 وحتى اليوم وان من اكثر الامور غرابة هو غياب الانتهاكات والاساليب الوحشية التي تمارسها المنظمات المتأسلمة الارهابية بحق الآمنين عن دائرة رصد المنظمات الحقوقية العالمية.
ولفت الى أن ما قامت به دولة الإمارات من إعلان عن قائمة بالمنظمات والجماعات الإرهابية خطوة لقيت ترحيبا كبيرا وكان لها أصداء واسعة مبديا استغرابه من عدم قيام دول غربية كبرى بتبني قائمة مماثلة بالمنظمات والجماعات المحظورة.
وقال انه بات يتعين على المنظمات الحقوقية الغربية بعد حادثة مقتل المعلمة الأمريكية في أبوظبي أن تدرك جيدا أن كل الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كانت صائبة وضرورية لضمان وأد المخاطر الإرهابية والوقاية منها.