ذكر رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الأحد إن الهيئة حولت ملفا للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد.
ورفض النتشة الرد على سؤال لوكالة "رويترز" خلال مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد حول التهم الذي يتضمنها الملف.
وأوضح أنه "بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية."
وكانت محكمة جرائم الفساد نشرت الخميس الماضي إعلانا في صحيفة الحياة الجديدة جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر للنظر في قضية دحلان.
وجاء في إعلان المحكمة "إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة سابقا ويقيم حاليا في دولة الإمارات المتحدة/ أبو ظبي لم يقبض عليه سابقا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا."
وذكر الإعلان أن المحكمة ستنظر في تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع."
كما اعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا."
وأصدرت حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شهر حزيران/ يونيو عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي محمد دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
وجاء في القرار في حينه بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.
وتعهد النتشة في حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد "بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد أينما كانوا."
وقال "سيأتون (المتهمون في قضايا فساد) هنا إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي واحد يحتمي في الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان" دون الإشارة إلى أي أحد بالاسم.