كتب الصحفي المصري محمود سلطان على صفحات جريدة "المصريون" مقالا بعنوان" هل تجسست المخابرات الإماراتية على مؤسسة الرئاسة؟!"، قاصدا الرئاسة المصرية.
فقد اعتبر سلطان أن "الكشف الخطير الذي قاله بأريحية الفريق أحمد شفيق في حواره مع "الإبراشي" والذي أكد فيه أن "جهات سيادية" تعمل لحاسبه وأنها تجسست على رئيس الجمهورية ـ آنذاك ـ محمد مرسي، وأن "الجهات السيادية" فرغت فحوى التسجيلات التي سجلتها للرئيس، وعرضتها على أحمد شفيق!!.. لا يمكن بحال أن تمر على المراقب المدقق مرور الكرام"، على حد تعبيره.
ويشير الكاتب إلى أن "شفيق.. تباهى وتفاخر بنفوذه داخل "الأجهزة السيادية" الخادمة له، وأشار إلى أنه "اتنصت" على خيرت الشاطر، وهدده بأنه يراقبه حتى داخل غرفة نومه ويحصى عليه أنفاسه وحركاته وسكناته داخل بيته!!".
ويستطرد سلطان، بإبداء بعض الماتحظات على تصريحات شفيق، قائلا:
شفيق يوجد الآن خارج مصر في "الإمارات".. والتسجيلات المفرغة عرضت عليه بطبيعة الحال في الإمارات المقيم بها وليس في القاهرة، وخاصة أنه "هارب" ولم يعد إلى مصر منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2012.. فالتسجيلات التي كشف عنها عرضت عليه ـ إذن ـ في الإمارات.. فكيف حدث ذلك؟! حسب تساؤل سلطان.
يجيب سلطان على تساؤله بنفسه بالقول، " شفيق لم يسم "الجهات السيادية".. ولم يحدد هويتها الوطنية.. وبالتالي فهي لن تخرج عن احتمالين اثنين لا ثالث لهما: الأول.. أن تكون تلك الجهات السيادية مصرية.
والاحتمال الثاني: أن المخابرات الإماراتية نشطة بشكل غير مسبوق في مصر.. وربما تكون قد اخترقت مؤسسة الرئاسة.. وتجسست على رئيس الجمهورية الأسبق ونقلت ما حصلت عليه من تسجيلات إلى الإمارات عبر بوابة مطار القاهرة بسهولة وهي آمنة.. ثم التقت شفيق في الإمارات وعرضت عليه مضمون تجسسها على الرئيس محمد مرسي أثناء وجوده في السلطة.
ويتابع سلطان، "في هذه الحالة أيضا ـ حال كانت ملامسة للحقيقية ـ فإن المخابرات الإماراتية لا يمكن لها أن تنجح في مثل هذه الجريمة.. لولا تسهيلات مفترضة قدمت لها من داخل مصر.. فما طبيعة تلك التسهيلات؟ وما الجهة التي قدمتها؟! لاسيما وأن المال السياسي الإماراتي كان ـ وما يزال ـ سخيًا للغاية في مجال الصحافة والإعلام المصري الخاص.. ولا ندري حدود وسقف هذا الاختراق المالي الخطير"، على حد وصفه.
فهل بالفعل تجسست المخابرات الإماراتية على الرئاسة المصرية والرئيس محمد مرسي، سؤال لم يقطع بإجابته سلطان، ليظل الجواب حبيسا لدى مخابرات الإمارات ومخابرات السيسي.