يعتزم أعضاء البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء التصويت على دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة رمزية لن تؤثر على الموقف الدبلوماسي الفرنسي على الفور لكنها تعكس نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية السلام المتوقفة.
وفي حين أن معظم الدول النامية تعترف بفلسطين كدولة لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية وتدعم الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم خلال المفاوضات مع إسرائيل.
وتشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل.
بدوره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف التصويت الفرنسي بأنه "خطأ جسيم". والخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
من جهته وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بالتصويت؛ لكنه قال إن الوضع الراهن غير مقبول وإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.
وأضاف فابيوس إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية.
ودعم فابيوس إطارا زمنيا لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات وقال إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين.
وأثار التصويت الذي سيجرى في حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش ضغطا سياسيا على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية.
وكان استطلاع للرأي أجري في مؤخراً أظهر أن ما يربو على 60 % من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.