استعرضت ندورة عقدتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، تحت عنوان "حقوق المرأة في ظل دستور دولة الإمارات"، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وتطرقت الندوة، التي عقدت السبت (29|11)، في مقر الجمعية بدبي، وسط تراجع ملحوظ في عدد الحضور، واقتصاره على أعضاء الجمعية، مفهوم حقوق المرأة برؤية مستقبلية لمكانة المرأة الإماراتية، وكذاك تجربة المرأة المحامية، ودورها في حل قضايا الأحوال الشخصية.
حيث قدمت المحامية عائشة الطنيجي عضو الجمعية وأمين السر العام لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، استعراضا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وكيف استطاعت المرأة الإماراتية التواجد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتشارك في مسيرة التنمية وتضيف إنجازات جديدة تعزز مسيرة دولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي.
كما استعرضت، تجربة المرآة المحامية في مهنة المحاماة ودورها في حل قضايا الأحوال الشخصية مؤكدة أن هناك الكثير من السيدات يبحثن عن محامية لتوكيلها وبالأخص نظرا لما تتمع به المحامية من قدرة على فهم أبعاد القضية والاستماع الجيد إلى مشكلات الموكلات فتحتاج السيدة إلى أي استفسار في وقت متأخر وستشعر بالإحراج بالتواصل مع المحامي الرجل لذلك تواجد المرأة المحامية إلى جانبها يسهل عليها عملها.