اعتبرت قطر، الخميس، دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في سوريا والتي احتلتها تل أبيب عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، “تعديا سافرا” على سيادة دمشق، و”انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي”.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن “الدوحة تدين بشدة دخول رئيس وزراء الاحتلال ووزراء ومسؤولين إسرائيليين إلى الأراضي السورية المحتلة”.

والأربعاء، قالت القناة 12 العبرية، إن نتنياهو أجرى جولة ميدانية في المنطقة السورية العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ نهاية العام الماضي، رفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير.

وشددت الخارجية القطرية على أن هذه الزيارة تعتبر “تعديا سافرا على سيادة سوريا الشقيقة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي”.

كما دعت المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.

وجددت الوزارة “دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار”.

واتفاقية فض الاشتباك تم توقيعها عام 1974 بين سوريا و"إسرائيل"، عقب أشهر من حرب 6 أكتوبر 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.

من جهتها أدانت الكويت “بأشد العبارات” دخول رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في سوريا، معتبرة ذلك “تعديا سافرا” على سيادة دمشق.

والأربعاء، قام نتنياهو بجولة ميدانية في المنطقة السورية العازلة التي احتلتها تل أبيب عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد بالعام 2024، رفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير.

وتعقيبا على ذلك، أفادت الخارجية الكويتية في بيان الخميس، بأن بلادها “تعرب عن إدانة بأشد العبارات، دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مع عددٍ من مرافقيه، للأراضي المحتلة في سوريا”.

وعدت الكويت ذلك “تعديا سافرا لسيادة سوريا على أراضيها، وانتهاكا صارخٍ للقانون الدولي”، وجددت “الدعم التام لاستقلال الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسيادتها على كافة أراضيها”.

وشددت الكويت على “ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، وإلزام "إسرائيل" بتنفيذ اتفاق 1974، وللحيلولة دون استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي السورية، وسائر دول المنطقة”.

ومنذ 1967 تحتل "إسرائيل" معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ويشتكي الأهالي من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.