توالت ردود الفعل الدولية إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، في الوقت الذي أعلنت واشنطن رفضها للقرار.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، رفض الولايات المتحدة بشكل جوهري قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وأضاف المتحدث الأمريكي أن واشنطن ستناقش الخطوات التالية مع شركائها، وفي المقدمة "إسرائيل"، مشيراً إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لا ولاية قضائية لديها على هذه المسألة".
واستطرد قائلاً: "ترفض الولايات المتحدة بشكل جوهري قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين، ولا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء اندفاع المدعي العام إلى إصدار أوامر الاعتقال والأخطاء العملياتية المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار".
وأكد واتسون أن "الولايات المتحدة كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة"، في إشارة لقرارها ضد رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق.
في السياق، قال مايكل فالتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: إن "الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية"، مضيفاً: "توقعوا رداً قوياً في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية"، زاعماً أن "إسرائيل" دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين.
من جانبه اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "ليس سياسياً"، مشدداً على ضرورة احترام قرار المحكمة وتنفيذه، باعتباره قراراً ملزماً على جميع الدول والشركاء في المحكمة.
في حين قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، إن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت ومحمد الضيف، قائد كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشددةً على ضرورة أن "تمتثل أوروبا لهذا القرار".
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو "سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة"، معتبرةً المحكمة "ضامنة للاستقرار الدولي"، وأنه "يجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".
كما نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، قوله إن هولندا "مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".
بدورها قالت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن على الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي، مضيفةً: "يتعين علينا أن نعمل معاً للحفاظ على شعلة المساءلة مشتعلة".
أما عربياً، فقد قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تُنفذ وتُحترم"، في إشارة لمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني يستحق العدالة".
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، ومحمد الضيف قائد كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.