شددت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي على أن ما تقوم به القوات المصرية حاليا في شبه جزيرة سيناء من تهجير للسكان وإقامة منطقة عازلة يشكل انتهاكا "واضحا" لحقوق الإنسان، في حين خرجت مظاهرات عدة تندد بالمشروع المصري.
ولفتت بيلاي - في حديث لقناة "الجزيرة" إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في سيناء قد تدهورت خلال السنوات القليلة الأخيرة.
فيما أكد الخبير في القانون الدولي سعد جبار أن السلطات المصرية ترتكب جرائم وفق القانون الدولي بترحيلها سكان رفح ومعاقبتهم عقابا جماعيا.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية لاحترام حقوق المرحلين من منازلهم، رغم تأكيدها على "التفهم" لمخاوف مصر الأمنية، في إشارة لقرار مصر إخلاء المنطقة الحدودية مع قطاع غزة من السكان كإجراء أمني، بعد اعتداء مسلح في سيناء أوقع 31 جنديا قتيلا وثلاثين مصابا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن "الحوار لا يزال مستمراً مع مصر بشأن إخلاء المنطقة الحدودية مع غزة من السكان".
واستدركت ساكي أن بلادها تدعو مصر إلى "مراعاة حقوق المهجرين رغم تفهمنا للمخاوف الأمنية". ولفتت المتحدثة أن حكومتها لا تمتلك "معلومات كافية" عن المشروع المصري.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت قبل أيام إخلاء المنازل الواقعة على مسافة تصل إلى نحو خمسمائة متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة، لـ"وقف تسلل من تصفهم بالإرهابيين" إلى البلاد.
وقد لاقى القرار استنكاراً في أوساط داخلية بمصر حيث خرجت مظاهرات في الإسكندرية تستنكر قيام الجيش بتهجير سكان مدينة رفح المصرية بذريعة محاربة الإرهاب، كما نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية في الإسكندرية مظاهرات عدة تنديدا بتهجير السكان، واتهم قادة الانقلاب بالعمل على عزل قطاع غزة لضرب المقاومة.
وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف محاكمة مناهضي الانقلاب أمام محاكم منحازة للسلطة الحالية، ودعوا إلى تدخل دولي لوقف الأحكام المسيسة.
وفي منطقة بئر العبد في شمال سيناء خرجت مظاهرة تنديدا بعمليات التهجير التي يتعرض لها سكان مدينة رفح المصرية، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للعمليات العسكرية في سيناء ولقرار إخلاء المنازل في المنطقة.