طالبت الخرطوم، مجلس الأمن الدولي، السبت، أن يضطلع بمسؤوليته "تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان (لم يسمها) بتزويدها قوات الدعم السريع بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي".

وقالت وزارة خارجية السودان في بيان، إنها "تابعت ما تضمنه تقرير فريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1591) حول دارفور بشأن الحرب التي تشنها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) ومن يدعموها على الشعب السوداني".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام عالمية منها وكالة "رويترز" أن تقريرا للأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن الدولي، أفاد بأن "بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في ولاية غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها (لم تحددها)".

ومنذ 29 مارس 2005، يجدد مجلس الأمن قراره رقم "1591" القاضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور (غرب) الدائر منذ 2003 وتجميد أصولهم المالية.

وذكر بيان الخارجية السودانية، أن التقرير "أبرز عددا من الحقائق بينها، أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور (غرب) وحدها بلغوا ما بين 10 إلى 15 ألف مدنيا من بينهم النساء والأطفال والشيوخ".

وأضاف البيان، أن "استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي التي تمكن المليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية (... )، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافيا".

وتابع: "تطالب وزارة خارجية السودان المسارعة بتصنيف المليشيا (الدعم السريع) جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها".

كما تطالب الوزارة، وفق البيان، بأن "يضطلع مجلس الأمن بالأمم المتحدة بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان (لم يذكرها) بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة".

ودعت الوزارة كذلك، إلى "ملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية للمليشيا، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها المليشيا (الدعم السريع) في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول لأنها شريكة لها في الجرائم التي ترتكبها".

وحتى الساعة لم تعلق "الدعم السريع" على بيان الخارجية السودانية.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

اتهامات للإمارات بدعم قوات "حميدتي"

على صعيد متصل بتطورات الأوضاع بالسودان، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، نشرته الجمعة عن مجموعة تفاصيل جديدة عن الكيفية التي هرّبت بها الإمارات الأسلحة القوية إلى قوات الدعم السريع، وذلك عبر دولة تشاد في الصيف الماضي.

وتشمل تلك الأسلحة الطائرات المسيّرة المسلحة، ومدافع هاوتزر، والصواريخ المضادة للطائرات التي تم إرسالها عبر رحلات شحن سرية وطرق تهريب صحراوية. وقد عززت تلك الإمدادات قدرات قواته لتتمكن من تحقيق سلسلة انتصارات متتالية غيّرت مسار الحرب في الأشهر الأخيرة.

وقال التقرير: "كان للقوة النيرانية الجديدة التي حصلت عليها قوات الدعم السريع تأثير هائل على موازين القوى، سواءً في دارفور أو المناطق الأخرى داخل السودان".

ويقول الخبراء إن أبوظبي تستغل ثرواتها الكبيرة وأسلحتها المتطورة لتوجيه مسار هذه المنطقة المضطربة من أفريقيا، التي ابتُلِيَت بالصراعات لكنها تتمتع بثروات طبيعية هائلة وساحل ممتد على البحر الأحمر.

في أوائل ديسمبر، أعلنت إدارة بايدن أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، قد أثارت مسألة الحرب في السودان بشكلٍ مباشر مع صحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وذلك على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ.

وخلال أعياد الميلاد، أثار مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، الموضوع بقوةٍ أكبر خلال مكالمةٍ هاتفية مع نظيره الشيخ طحنون بن زايد، وفقاً لمسؤولٍ أمريكي كبير اطلع على المكالمة لكنه رفض كشف هويته؛ لمناقشته محادثات خاصة بحسب نيويورك تايمز ".

اقرأ ايضاَ

تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول آلية تهريب أبوظبي الأسلحة لقوات "حميدتي" بالسودان

نفوذ أبوظبي في السودان.. قراءة في شبكة علاقاتها وتأثيرها على طرفي الصراع