أكدّ الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ حركته لا تمانع الحديث مع دحلان بعد إتمام المصالحة المجتمعية، وقال "إن المشكلة مع دحلان يمكن حلها ضمن المصالحة المجتمعية، وهي تجب ما قبلها".
وأضاف البردويل بحسب ما نقلت صحيفة الرسالة التابعة لحركة حماس، "نحن لسنا قضاة لنحاكم دحلان، وفي النهاية كان مع "عباس" على متن قارب واحد لمحاربة حماس، وكما تحدثنا مع عباس سنتحدث مع دحلان، ولا يوجد أحد يمكنه أن يفرض علينا فيتو في العلاقة مع أي طرف كان" الحديث للقيادي في حركة حماس.
وشنّ البردويل هجوما على الرئيس ابو مازن معتبراً أن المصالحة الفلسطينية بدأت تتأرجح بفعل الهجمة الإعلامية التي يشنها رئيس السلطة محمود عباس على حركة حماس.
وأضاف القيادي في حركة حماس "التجربة أثبتت أن عباس أكبر عقبة تجاه المصالحة، بفعل أحقاده الشخصية على حماس وعقليته التي لا تستوعب أي شراكة سياسية ، بالإضافة لعدم تقبله لأي مشروع مقاومة، بل هو يدعو لمواجهة هذا المشروع".
وفي سياق مختلف وبما يتعلق بأزمة الرواتب، شددّ البردويل على أن الرواتب هي استحقاق لكل من عملوا، وأن حماس لن تقبل بأي فيتو على أي موظف من هؤلاء وجميع مستحقاتهم مطلوبة.
وأشار إلى إن القاعدة التي اتفق عليها أن كل من يعمل يجب أن يتلقى راتبه وكل من يتلقى راتبه يجب أن يعمل، في إشارة لعودة المستنكفين الى العمل.
ولفت إلى أن حركته وافقت على اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلتها حكومة التوافق لبحث دمج الموظفين المدنيين رغم ان الاتفاق نص على أن يكون تشكيلها مشتركًا بين حماس وفتح، وأن يكون عملها على قاعدة العدل والانصاف نظيرًا لموظفي الضفة المحتلة.
أمّا بشأن الموظفين العسكريين، فرفض البردويل توصيف العاملين بالشرطة على أنهم عسكريين، وقال إن هؤلاء مدنيون بنص اتفاق أوسلو، داعيًا إلى ضرورة الحاقهم بالسلك المدني.
واستدرك بالقول " لكن لأن دولة الاحتلال اعتبرتهم عسكريين ، فتم الاتفاق على إيجاد وسيلة تمويل خاصة لهم، وحماس ستتولى دورها في ذلك وستشارك في عملية الدفع".
وأوضح أن اللجنة الادارية ستنهي عملها خلال 3 أشهر، وخلال تلك الفترة سيتم ضخ أموال من دولة قطر عبر الأمم المتحدة ومنها إلى بنك فلسطين ومن ثم يحول البنك حسب الكشوفات القادمة له من البريد كي يصرفها الأخير للموظفين.
ونبه إلى أنه سيتم تأجيل قضية العسكريين لحين انتهاء عمل اللجنة الأمنية العليا ودمج الأمنيين، وهي خطوة لم تنفذ بعد ولم يتم التواصل مع حركة فتح من أجل تنفيذها لهذه اللحظة بحسب الدكتور البردويل، مبينا أن تشكيلها مرهون بإصدار أوامر الرئيس عباس.