تفاءل سياسيون عراقيون بما وصفوه بتكريس حالة التوافق السياسي في البلاد بعد موافقة البرلمان العراقي على تعيين كل من خالد العبيدي من ائتلاف القوى العراقية وزيرا للدفاع، ومحمد سالم الغبان عن كتلة بدر في التحالف الوطني وزيرا للداخلية.
جاء ذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات من إدارة الوزارات الأمنية العراقية بالوكالة في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حيث استطاع خلفه حيدر العبادي تقديم شخصيتين متوافق عليهما لإدارة وزارتي الدفاع والداخلية إلى مجلس النواب والموافقة عليهما، وهما خالد العبيدي من ائتلاف القوى العراقية وزيرا للدفاع، ومحمد سالم الغبان عن كتلة بدر في التحالف الوطني وزيرا للداخلية.
وكان العبادي قد أخفق في الحصول على موافقة مجلس النواب "البرلمان" لمرشحيه السابقين لوزارتي الداخلية رياض غالي، وللدفاع جابر الجابري، وأرجع عضو ائتلاف القوى العراقية وليد المحمدي موافقة الكتل النيابية على العبيدي والغبان "لكونهما أفضل المرشحين طوال المدة الماضية، إضافة إلى حساسية الوضع الأمني الذي يعيشه البلد، مما أدى إلى وجود إجماع عليهما".
وأشار المحمدي إلى أن معظم الأطراف السنية وافقت على اسم العبيدي لوزارة الدفاع "إلا أن هناك كتلا سنية أخرى عارضت، كونه قد لا يلبي رغباتها"، مؤكدا أن العبيدي "رجل مهني وكفء ويتمتع بسمعة طيبة".
وأفاد المحمدي أن الموافقة على الغبان "جاءت بعد أن رأت الكتل النيابية أنه من أفضل الأشخاص المرشحين من قبل التحالف الوطني رغم انتمائه إلى كتلة بدر التي تمتلك مليشيا، إلا أنه من المعروف أن معظم كتل التحالف الوطني لديها مليشيات، وأن أي شخص يتم ترشيحه سيكون من مليشيا معينة"، معرباً عن أمله أن "يترك الغبان توجهه "المليشياوي" وأن يخدم البلد بأسره".
من جانبه المحلل السياسي إحسان العوادي أوضح أن التوافق "هو الذي يحكم المشهد السياسي العراقي الحالي، ولا توجد صفقة سياسية بتسمية وزيري الدفاع والداخلية بقدر ما هو موجود من توافق سياسي على الأسماء وتحديده بكتلتي بدر واتحاد القوى العراقية وفق النظام الذي تم اعتماده في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب".
واعتبر العوادي أن المشهد السياسي العراقي "يخضع إلى الضغوط الخارجية، ومن الممكن أن يكون هناك نصح من أطراف خارجية بتسمية الغبان والعبيدي واختيارهما لوزارتي الدفاع والداخلية، رغم أن هناك توجها خارجيا سابقا بأن يتولى جابر الجابري وزارة الدفاع، إلا أن الصبغة العراقية رأت أن يكون العبيدي هو الوزير، وبذلك نكون خرجنا من التأثير الخارجي في تسمية وزير الدفاع".
بدوره النائب عن التحالف الوطني جمعة ديوان فقد نفى وجود ضغوط خارجية في عملية تسمية وزيري الدفاع والداخلية، مبينا للجزيرة نت أن عملية التصويت "كانت شفافة جدا، كون المرشحين كانا من التحالف الوطني وائتلاف القوى العراقية حسب ما تم الاتفاق عليه أثناء تشكيل الحكومة.
وأبدى جمعة تفاؤله أن يكون هذا التوافق بداية لمرحلة أمنية جديدة، تكون مسؤولة من قبل الوزيرين مباشرة، "مما قد يفضي في نهاية الأمر إلى تحسين الوضع الأمني في البلد عبر تغيير الخطط الأمنية وبناء مؤسسات أمنية فعالة تشترك فيها جميع أطياف الشعب".
وكان البرلمان العراقي قد صوّت السبت الماضي -بعد تأجيل لأكثر من شهر- على تعيين الغبان الذي حصل على 197 صوتاً، والعبيدي الذي حصل على 173 صوتا.