أكدت جمعية دبي لصيادي الأسماك، أنها لن تدعم الصيادين المواطنين المحتجزين في ايران بأي أموال، أو تسدد الغرامات نيابة عنهم، في الوقت الذي اضطر به الصيادون المواطنين إلى الاستدانة من صيادين عرب مقيمين في الجزيرة ذاتها، أموالاً تساعدهم على قضاء احتياجاتهم اليومية، بعدما نفدت أموالهم، والأدوية الطبية التي يتعاطاها بعضهم، وسط صمت رسمي كامل أو متابعة من قبل وزارة الخارجية حول احتجازهم وظروف اعتقالهم.

وتم عرض الصيادين المواطنين المحتجزين في جزيرة كبش الايرانية، على محكمة إيرانية، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الإيرانية، والمتوقع أن تعود أوراقهم من طهران اليوم الإثنين، متضمنة فحوى الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، في تصريحات لصحيفة /الإمارات اليوم/، في عددها الصادر اليوم الاثنين (20|10)، أن الجمعية "لن تدعم الصيادين بأموال، أو تسدد الغرامات نيابة عنهم"، مشيرا إلى أن هنالك "صندوق تكافل خاص بأعضائها، يهدف إلى إعانة أسرة الصياد الواقع في ظروف صعبة، ولا يتضمن دورها تسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم"، متأملا أن  يحاكم الصيادون المواطنون "محاكمة عادلة، دون مغالاة في الغرامات المالية، فهم لا يملكون سوى مراكب الصيد التي تدر عليهم دخلاً يغطي تكاليف الرحلة ومعيشة الأسرة فقط".

وكان كبير الصيادين المحتجزين في إيران، قد أبلغ الصحيفة في اتصال هاتفي أمس، أن "أموالهم نفدت كلياً، وكذلك الأدوية التي يتعاطاها بعضهم، الخاصة بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم"، مضيفاً أن "سوء وضعهم المالي دفعهم للاستدانة من نظرائهم العرب، المقيمين في جزيرة كيش".

وتابع: "نحن ننتظر هنا منذ ما يزيد على 20 يوماً، ولم نعدّ أنفسنا لمثل هذه الظروف، فرحلة الصيد لا تستغرق سوى 10 أيام، وكل مركب صيد يجهز مخزونه على هذا الأساس، لكن عندما سحبتنا السلطات الإيرانية إلى رصيف ميناء الجزيرة، لم نجد سبيلاً أمامنا سوى الاستدانة، لشراء الأرز والخبز والحليب والبيض، وغيرها من احتياجاتنا الأساسية".