قالت مجموعة بحثية مستقلة اليوم الخميس، إن الإمارات التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 هذا العام وضعت خططا "غير كافية" لمعالجة مساهمتها في تغير المناخ.

وعززت الإمارات تعهدها بشأن المناخ في وقت سابق من هذا الشهر لتكون أكثر طموحا، ودعت قيادة قمتها الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها قبل المحادثات في نوفمبر.

لكن التعهد الجديد للبلاد سيظل يشهد زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2030، على عكس الانخفاض الحاد المطلوب للحد من تغير المناخ ، وفقًا لاتحاد أبحاث تعقب العمل المناخي (كات Climate Action Tracker).

ولفت المركز إلى أنه "لا يزال هناك القليل جدا من العمل في الاقتصاد الحقيقي. تخطط الإمارات لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، وهو ما لا يتفق مع الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية".

وافقت الدول بموجب اتفاقية باريس على اتخاذ إجراءات للحد من تغير المناخ إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيتجنب آثاره الأكثر كارثية.

ولم ترد وزارة البيئة الإماراتية على الفور على طلب للتعليق، وفقاً لوكالة رويترز.

وتهدف البلاد إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 مقارنة بما كانت ستقف عليه الانبعاثات في ظل سيناريو "العمل كالمعتاد"، وهو هدف قال رئيس مؤتمر "كوب 28" سلطان الجابر إنه أقوى بنسبة 10٪ تقريبا من التزاماتها السابقة.

وقالت "كات" إنه على الرغم من أن هذا يمثل تحسناً، إلا أن الهدف سيضيع بهامش كبير إذا مضت الإمارات قدما في خطط لتوسيع إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري.

وقالت سارة هيك من "كلايمت أناليتيكس"، أحد معاهد الأبحاث التابعة لـ"كات": "في حين أنه من الجيد أن تخطط الإمارات العربية المتحدة لإنفاق 54 مليار دولار على الطاقة المتجددة ، فإن هذا يتضاءل أمام خطط شركة النفط الوطنية لاستثمار ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في التوسع في النفط والغاز".

وقالت "كات" إن الاستثمارات في الطاقة النووية والطاقة الشمسية تعني أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على 30٪ من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030. لكن هذا لن يمنع الإمارات من خرق أهدافها المناخية الشاملة، إذا لم ينخفض استخدام الوقود الأحفوري.