جاء ذلك في مشاركة له في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى " لجنة الأمن والسلم الدوليين " في الاتحاد وذلك بمقر مركز المؤتمرات الدولية بجنيف سويسرا.

وأوضح أن هذا الإرهاب الالكتروني مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والسلم الدوليين، ويقوم على اختراق الشبكات لدولة أخرى، أو في الدولة نفسها ، بهدف تحقيق أضرار بالغة أو تعطيل الأنظمة الالكترونية المتعلقة بالبنية التحتية، كمحطات الماء والكهرباء أو المنشآت العسكرية التي يمكن للإرهابيين الولوج إلى المعلومات الخاصة المتعلقة بالجيوش والتي قد تؤثر سلبا على الامن والسلم الدوليين.

وأضاف "إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب الالكتروني مثل غياب التشريعات الدولية في هذا الشأن، كما أن أكثر من 80 في المائة من الفضاء الالكتروني ملك خاص بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك يعيق جهود الحكومات في مجال تنظيم النشاطات الالكترونية ذات الطابع الدولي، كما أنه وبعكس الهجمات العسكرية التقليدية فإنه من الصعب الرد على الهجمات الارهابية الالكترونية لصعوبة معرفة مصادرها إلا في حال تبني الجهات لتلك الهجمات وهو ما لا يحدث عادة، لذلك من الضروري العمل على تعزيز التعاون بين الدول للحد من الهجمات التي تشن من داخل أراضيها من خلال المؤسسات الأمنية مثل الانتربول الدولي" .

وقال إنه "إزاء ذلك كله ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة العمل على وضع إطار قانوني دولي مثل اتفاقية دولية أو تشريع دولي نموذجي يجرم مثل هذا النوع من العمليات الالكترونية لأنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول، لأن الحرب الالكترونية تحدث تطورا خطيرا في العلاقات الدولية من حيث انتهاك مفاهيم السيادة الوطنية عبر تهديد أو ممارسة الأعمال العدائية الالكترونية التي لا تقل خسائرها عن الأعمال العسكرية التقليدية ، مما يزيد من أهمية هذا الإطار حيث أنه لا توجد اتفاقية دولية أو التزام دولي محدد يجرم مثل هذا النوع من العمليات حيث تكتفي دول العالم حاليا بالاعتماد على المادة التقليدية " 51 من ميثاق الأمم المتحدة " بشأن حق الدول في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم مسلح" .

وأكدت الشعبة البرلمانية ضرورة ربط الحرب الالكترونية بتزايد عمليات الارهاب و انتشار الشبكات الارهابية في الكثير من دول العالم مما ينذر بتزايد الخطر على السلم و الأمن الدوليين.

ودعت إلى أهمية تدارس مدى تأثير الإرهاب الالكتروني على نفوذ الجماعات الارهابية الدولية و اتساع نشاطها في العديد من دول العالم .

كما أكدت أهمية بناء روابط وعلاقات شراكة وثيقة بين الحكومات و مؤسسات القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال الفضاء الالكتروني لمنع وسائل الإرهاب الالكتروني.

وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أهمية التوصل إلى اتفاق دولي أو تفاهم حول مفاهيم مشتركة للتوازن بين حرية التعبير والإعلام والحفاظ على الأمن.

وقال إن أساليب الارهاب الالكتروني تتنوع لتشمل الحرب الالكترونية السرية وهي التي تتم من خلال زرع برامج تجسسية مشفرة في أجهزة المستهدفين تخدم مصالح الجهة المهاجمة، بالإضافة إلى الهجمات على الأهداف الاقتصادية و التي تستهدف الأهداف المرتبطة بعالم المال و الأعمال مما يؤدي إلى التشكيك في صحة المعلومات المطروحة في الشبكة الاقتصادية، والهجمات على شبكات الطاقة الكهربية حيث أصبح الاعتماد على شبكات المعلومات خاصة في الدول المتقدمة من الوسائل المهمة لإدارة نظم الطاقة الكهربائية .