زعم موقع "كلمتي" الإخباري المصري أن الجهات الأمنية الرسمية الإماراتية اتخذت مؤخرا قرارا ”خفيا“ بتغيير الشخص الأول المسؤول عن جهاز أمن الدولة في الإمارات الشيخ «خالد بن محمد بن زايد آل نهيان» نجل ولي عهد إمارة أبوظبي والرجل الأول في الإمارات، واستبدلته بالشيخ «طحنون بن زايد آل نهيان» أحد أشقائه المقربين، والذي سبق تعيينه مارس/آذار 2013 نائبا لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.

ويرى مراقبون أن إجراء التغيير يعبر عن مخاوف ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» على نجله من الملاحقات القانونية في الخارج، حيث يعتزم تقديمه كولي عهد له في حال وفاة الشيخ «خليفة بن زايد» الرئيس الحالي للدولة، وتوليه مقاليد الحكم باعتباره ولي العهد، وابنه البكر يعد اللاحق في توارث الحكم.

ولم يكن اتهام هيومن رايتس ووتش دولة الإمارات العربية المتحدة باعتقال نحو 10 ليبيين وإخفاء اثنين منهم قسرا، بالإضافة إلى 6 إماراتيين آخرين، بالإضافة إلى قطريين اعتقلوا في يونيو/ حزيران الماضي ولايزالون تحت الاخفاء القسري، لم يكن وحده وراء هذا التغيير.

فقد قضت محكمة بريطانية قبل أيام برفع الحصانة عن الأمير «ناصر» قائد الحرس الملكي أحد أبناء ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة» في قضية تعذيب معارضين بحرينيين اعتقلوا خلال مظاهرات 2011 شهدتها البحرين عام 2011. وهو ما اعتبره البعض رسالة من بريطانيا للأنظمة الخليجية الموغلة في انتهاكات حقوقية بحق معارضين وإصلاحين.

وبحسب الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست»، فإن تداعيات هذا الحكم القضائي تتجاوز البحرين، فهو بلا شك يعزز من وضع قضايا أخرى مرفوعة لدى المحاكم البريطانية. 

وكانت السلطات الإماراتية قد احتجزت الأكاديمي ورجل الأعمال التركي «عامر الشوا» بصورة تعسفية، فجر 2 أكتوبر/تشرين الأول، دون إذن قضائي أو أمر ضبط يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال، كما أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، قبل أن تعترف بذلك بعد يومين دون أن تذكر شيئا عن مكان اعتقاله، وهو ما يجعل الحالة تعد ضمن حالات «الإخفاء القسري».

وأخفت السلطات الإماراتية نبأ اعتقاله دون إبداء أي اسباب ودون ذكر مكان توقيفه، مما يعد حالة جديدة في مجال الإخفاء القسري ويضع الإمارات في مجال الدول المتراجعة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، قبل أن تسمح له بعد 13 يوما من الاتصال بأهله وإبلاغهم أنه محتجز لدى أجهزة أمن أبوظبي. 

من جانبه، علق «جو ستورك»  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علق على حالات الإخفاء القسري في الإمارات قائلا: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».