أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص بنسبة 27% خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2020،، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توفير 22 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، ابتداءً من العام المقبل.

 وقالت الوزارة، إن أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة يعملون في هذا القطاع حالياً، لافتة إلى أن معظم المواطنين في القطاع الخاص يعملون في أربعة قطاعات، هي: خدمات الأعمال، والتجارة، والوساطة المالية، وخدمات الإصلاح

وأسهم برنامج "نافس" في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، حيث زاد عدد المواطنين العاملين في القطاع نفسه بنسبة 23%، منذ إطلاق "نافس" في سبتمبر 2021، حسبما ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" الحكومية.

لكن مواطنين أبدو قلقهم من قيام بعض شركات القطاع الخاص في الدولة بتقليل سلم رواتب الوظائف استغلالاً لبرنامج "نافس" لدعم رواتب المواطنين، البرنامج المسؤول عن دعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص.

ورغم قرارات مجلس الوزراء السابقة، التي منها توطين ما نسبته 5% في شركات التأمين، و2% في الشركات التجارية والصناعية، إلا أن ذلك لم يغير من واقع حال أعداد العاطلين عن العمل.

ومع ازدياد عدد الخريجين الإماراتيين سنوياً، تفشل السلطات في إيجاد وظائف كريمة تتناسب وغلاء المعيشة، وفي كل مرة تدفع الحكومة بالمسؤولين عن التوطين ليكونوا كبش فداء بدلاً من تحمل مسؤولياتها عن تقاعسها في حل أزمة البطالة في الدولة.

لتصبح البطالة من القضايا التي تحظى بإجماع الإماراتيين، ومعها تتصاعد المطالبة بإجراءات حازمة وقوية برقابة شعبية كاملة الصلاحيات تحاسب المسؤولين، وتخرج القوانين إلى التنفيذ الفعلي.