طالبت مركزان حقوقيان، الأربعاء، من الأمم المتحدة حث السلطات الإماراتية، على إطلاق سراح المعتقلين المنتهية أحكامهم فوراً ودون قيد أو شرط والتوقف عن قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

 وقدم مركز مناصر معتقلي الإمارات ومجموعة منّا لحقوق الإنسان طلبا مشتركاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بشأن احتجاز سلطات أبوظبي لـ12 من معتقلي الرأي رغم انتهاء محكومياتهم.

وطالب المركزان الفريق الأممي بإصدار رأي ثان بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازهم، إذ سبق لفريق الأمم المتحدة أن أصدر في 2014 رأياً بخصوص نفس المعتقلين، حيث أشار في  الرأي رقم 60/2013، إلى أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة "الإمارات94" كان تعسفياً.

وذكر الطلب أن السلطات الإماراتية أبقت المعتقلين المشار إليهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم على أساس قانونين، وهما قانون مكافحة الإرهاب، وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تنتهك مبدأ اليقين القانوني.

 كما أشار الطلب إلى أن احتجاز المعتقلين في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة، إضافة إلى احتجازهم ووضعهم تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقهم وحرياتهم.

والمعتقلين الذين أشار لهم المركزان الحقوقيان هم: " عمران الرضوان الحارثي، وعبد الله عبد القادر الهاجري، وأحمد يوسف الزعابي، محمد عبد الرزاق الصديق، حسين منيف الجابري، سلطان بن كايد القاسمي، خليفة هلال النعيمي، إبراهيم إسماعيل الياسي، محمد عبد الله الركن، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد محمد الحمادي".