عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقر ديوان الرئاسة اجتماعها الثامن برئاسة أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة التحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع بشأن حقوق الإنسان بالدولة، دون أن يتضمن التقرير أي توصية بشأن المعتقلين السياسيين في السجون أو شكاوى عائلات معتقلي الرأي أو مراكز المناصحة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن "اللجنة استعرضت مستجدات سير إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومتابعة سير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة في إطار اعتمادها لتقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو 2018".

ونقلت عن قرقاش تأكيده خلال الاجتماع على "أهمية الدور التشاوري للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة في إعداد التقرير الوطني ومساهماتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في كافة مراحلها."

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد 10سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لتكون المفاجأة بإسناد رئاستها إلى الضابط في الجيش الإماراتي مقصود كروز، وأعضاء معظمهم من ضباط الشرطة أو موظفين في الحكومة.

وتقول منظمات حقوقية، إن "الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة وطنية لحقوق الإنسان، هو مراقبة الانتهاكات الحقوقية لضباط الشرطة والحكومة، وليس توزيع مناصب الهيئة عليهم، وتعيين ضباط الشرطة وموظفي الحكومة في مثل هذه الهيئات يعني ببساطة أنها غير مستقلة، لوجود تعارض مصالح واضح بين عملهم كضباط شرطة وموظفين في الحكومة ومراقبتهم لانتهاكات هذه الأجهزة، فمن غير المنطقي أن تطلب من شخص أن يراقب نفسه"

وأوضحت هذه المنظمات أن مراجعة طريقة تأسيس الهيئة وهيكلتها يؤكد أن هدف أبوظبي من تأسيسها ليس حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها، بل مجرد محاولة جديدة لتبيض صورتها، والتخلص من الضغوط الدولية التي كانت تطالبها بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.