في حملة مستمرة تطاولت صحيفة الشعب المصرية المستقلة على دولة الإمارات ووصفتها بأنها سجن كبير وأنها تمارس سياسة تكميم الأفواه مستندة في ذلك إلى حالات محدودة قامت فيها الجهات الرسمية الإماراتية باعتقال من تقول مصادرها أنهم يشكلون خطرا على أمن الإمارات وتنفي الأنباء التي تدعي استهداف جنسية معينة من خلال التأكيد على وجود عشرات الجنسيات لم يتعرض لهم أحد بأذى، وأن من يتم تسفيرهم هم عدد محدود وقليل مؤكدة أن ذلك أحد حقوقها السيادية على أرضها.
وقد جاء في الصحيفة المصرية ما نصه:" كانت دولة الإمارات، ولا زالت تنتهك الحقوق والحريات، فلا تدرك شيئًا عن حقوق الإنسان، ومنعت المواطن من أبسط حقوقه، وهو حقه فى الحياة؛ على سبيل المثال كل من يعارض السلطة فى الإمارات، يكون مصيره السجن والتعذيب والتنكيل، لا سيما الكره والعداء لثورات الربيع العربى فى مختلف البلدان .
فقد تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سجن كبير يتسع لكل سجناء الرأى من مختلف الدول العربية؛ حيث عكفت السلطات الإماراتية على اعتقال مؤيدى الربيع العربى منذ قيام الثورة فى تونس وانتقالها بعد ذلك إلى مصر، وليبيا، وسوريا.".
وتابعت الصحيفة:" ولم تتوقف هذه الاعتقالات عن جنسية بعينها؛ حيث شملت الحملة الأمنية التى شنتها الإمارات زائرين للدولة، أو مقيمين فيها، أو عابرين ترانزيت؛ فاعتقلت مصريين، وقطريين، وفلسطينيين، وليبيين، كما تمتلك السلطات الأمنية قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجى، ودول أخرى.
ومن يتم اعتقاله يتعرض للإخفاء قسريًّا، والتعذيب للإجبار على الاعتراف بتهم ملفقة؛ حيث تمارس السلطات الإماراتية فى مثل هذه الحالات مختلف صنوف التعذيب، والمعاملة الحاطة من الكرامة فطريقة الاعتقال، وعدم إبلاغ الأهل بمكان وجود المعتقلين، ومنع المحامين من زيارتهم، إجراءات حدثت مع معتقلين آخرين تحدثوا عن تعذيبهم بشكل وحشى".
منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أخفت السلطات الإماراتية قسريًّا مواطنين قطريين، هما يوسف عبد الصمد على الملا 30 عاما، وحمد على محمد على الحمادى 33 عاما، غادرا أواخر شهر يونيو الماضى إلى دولة الإمارات عن طريق البر بسياراتهم، عند وصولهم إلى مركز الغويفات تم اعتقالهم من قبل السلطات الإماراتية.
فيما أكدت العائلتان أن ذويهما زارا الإمارات مرات متعددة، و لم يسبق لهما أن تعرضا للمساءلة من أى جهة، ومنذ لحظة اعتقالهم تم قطع الاتصال بهم، و لم تتمكن عائلتيهما من معرفة أسباب الاعتقال، أو مكان تواجدهما، كما لم يردهم أى اتصال من الجهة التى اعتقلتهم.
وأضافت الصحيفة :" ولا تزال السلطات الإماراتية تعتقل أيضًا مدير الخدمات الطبية فى مؤسسة قطر للبترول، الدكتور محمود الجيدة، منذ أكثر من عام، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة". 
وقد اعتقل فى أثناء مروره بدبى عن طريق الترانزيت، وقال إنه تعرض لتعذيب جسدى ونفسى، وأجبره المحققون على التوقيع على ورقة اعترافات، لم يكن يعرف فحواها بالقوة.
وفى أغسطس الماضى، قامت السلطات الإماراتية باعتقال نحو 30 مواطنًا ليبيًّا من بينهم رجال أعمال وموظف بقناة الجزيرة".
ونقل موقع (ميدل ايست آى)، الصادر باللغة الإنجليزية عن مصدر مقرب من اثنين من المعتقلين، وهما سالم الأرادى، ومحمد الأرادى، أن الرجلين كانا يقيمان فى دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 10 سنوات وحتى الآن، وأنه كان من المتوقع أن يقعا فى قبضة السلطات الإماراتية بسبب "أحقاد سياسية"، على حد قوله، بينما لم تؤكد الإمارات هذه الأنباء أو تنفيها.
أما المصريون، فقد بدأت حملة الاعتقالات بحقهم بتاريخ 21/11/2012؛ حيث قامت السلطات الإماراتية باعتقال صالح فرج ضيف الله، البالغ من العمر 54 عامًا- حاصل على دكتوراه فى التنمية البشرية، ويعمل مديرا للرقابة والتدقيق الشرعى فى بنك دبى الإسلامى- وتبعه اعتقال مصريين آخرين، فى نفس الشهر، منهم: عبد الله محمد العربى، صلاح رزق المشد، ومحمد محمود شهدة، ومدحت العاجز.